اقتحم أحد الشبان المصريين سفارة بورما بالقاهرة وأنزل علمها وأحرقه خلال احتجاج أمام مقرها نظمته الجماعة الإسلامية للمطالبة بطرد السفير. وأفادت وكالة الأنباء التركية، الجمعة، إن متظاهرا تمكن من إنزال العلم البورمي أمام أفراد أمن السفارة وقام بمساعدة مجموعة من زملائه بإحراقه وسط هتافات جماعية "بالروح بالدم نفديك يا إسلام". جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها المئات من أبناء الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية بمشاركة عدد من الحركات الثورية وقفة احتجاجية أمام سفارة دولة ميانمار (بورما) في العاصمة القاهرة عقب صلاة الجمعة، للتنديد بالجرائم الوحشية ضد الأقلية المسلمة في بورما. وطالب المتظاهرون الحكومة المصرية بطرد سفير بورما، وقطع العلاقات مع بورما لحين التوقف عن القيام بمجازر ضد المسلمين. وقال عاصم عبد الماجد القيادي في الجماعة الإسلامية إن الجماعة جاءت استنكارا للمذابح في بورما حيث يرون ضرورة الضغط على حكومة بورما كي تكف عن قتل المسلمين، مطالبين بطرد السفير كأول خطوة تصعيدية. وبدوره قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة مصر الأسبق في كلمته خلال الوقفة الاحتجاجية "إنه عندما انقسم المسلمون إلى تيارات مختلفة كتيار سلفي وإخواني وليبرالي وغيره من المسميات، أغرى الوضع الغرب بالعدوان على المسلمين، موضحا أنه لا يحمل المصريين المسؤولية بقدر ما يحملها للمسلمين أجمعين". وأرسلت الجماعة الإسلامية وفدا من جانبها لمقابلة سفير دولة بورما وتقديم مذكرة له تتضمن تحذيرات من استمرار المذابح، ولكنه لم يستطيع لقاءه لأن السفارة أخبرته أن السفير في عطلته الأسبوعية ومن المقرر أن يحاول الوفد تقديم المذكرة يوم الأحد المقبل عند عودته للدوام. وهددت الجماعة بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر السفارة، وقال الشيخ طارق الزمر المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية "هذه الوقفة للمطالبة بطرد سفير بورما وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى إلى مصر إلا بعدما تتوقف المذابح في بورما"، واعتبر "أن الوقفة رسالة للعالم بأسره بأن عصر التعتيم على ممارسة الانتهاكات في حق المسلمين قد انتهى، لأن الثورات العربية نجحت في أن تضع العرب على الخريطة بشكل جديد". ودعا الزمر جميع القوى السياسية وجامعة الدول العربية بأن تأخذ موقفا حاسما ضد حكومة بورما، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية ستسعى بكل ما أوتيت من جهد لتحويل كل من أجرم في حق المسلمين في بورما للمحكمة الجنائية.