باشرت مصالح الشرطة القضائية، بأمن دائرة بابار، جنوب ولاية خنشلة، الأحد، في تحقيقات أمنية، بأمر من نيابة محكمة ششار، بخصوص فضيحة هزت مبنى بلدية بابار، بعد اكتشاف عمليات إصدار شهادات العزوبة، لفائدة متزوجات، عن طريق التزوير، لغرض الاستفادة من البناءات الريفية بحكم أن أزواجهن حصلوا في فترات سابقة على سكنات اجتماعية. وقد شرعت مصالح الأمن، في حجز الشهادات المستعملة والتي بلغ عددها قرابة عشر شهادات، انطلاقا من ملفات طلب البناءات الريفية، المتواجدة بالمرافق الإدارية، من بلدية، وأملاك الدولة، ومصالح الفلاحة، وصندوق الدعم للسكنات، حيث يواجه عدد من موظفي المجلس الشعبي البلدي، ببلدية بابار، على مستوى مصلحة الحالة المدنية، ونائب بالمجلس البلدي، تهم التزوير واستعمال المزور، في محررات رسمية، وسوء استغلال الوظيفة، والتحايل وتضليل سلطات إدارية. الفضيحة الثقيلة التي هزت بلدية بابار، وأضحت على لسان العام والخاص، تعود إلى تحقيق أمني كانت قد باشرت فيه مصالح أمن الدائرة، بخصوص استفادة نساء متزوجات، من بلدية بابار، من إعانات وبناءات ريفية، بتراب البلدية، وموقعة من قبل منتخب بالمجلس، وبتأشير من موظف سام بمصلحة الحالة المدنية، حيث تمكن أعوان الشرطة، من ضبط العديد من الشهادات محل التحقيق، انطلاقا من تسخيرات صادرة عن نيابة محكمة ششار الابتدائية.