أمرت مساء أمس الأول نيابة محكمة خنشلة الابتدائية بوضع موظف، رئيس مصلحة وثلاثة حراس بالمجلس الشعبي البلدي بمقر عاصمة الولاية رهن الرقابة القضائية إلى غاية استكمال بقية الإجراءات بخصوص حادثة سرقة مكتب البيومتري الكائن بمقر المجلس البلدي بطريق بابار بخنشلة منتصف شهر رمضان المنصرم، والتي تم خلالها الاستيلاء على عدد من تجهيزات الإعلام الآلي وذلك بعد أن تم تقديمهم رفقة عشرة أشخاص آخرين كشهود وأطراف مدنية وكذا مستمعين من قبل مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية. تفاصيل القضية وكما سبق ل"الأيام" أن تطرقت إليها تعود إلى تحقيق أمني سبق لمصالح الأمن وأن باشرته، بعد تلقيها لشكوى رسمية تقدمت بها إدارة المجلس الشعبي البلدي حول حادثة سرقة استهدفت مكتب البيومتري حيث أفضت التحريات إلى الاستماع إلى حوالي 15 شخصا في الموضوع مع إحالة القضية أمام العدالة.