دعا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أرباب العمل الذين يشغلون عمالا أجانب، مهما كانت جنسياتهم، إلى القيام بالإجراءات القانونية للتصريح بهم، مثلما يقتضيه القانون من خلال إيداع ملفات الانتساب و الترقيم الخاصة بهم في الآجال المحددة، وذلك، لتمكينهم من الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي شأنهم شأن العمال الجزائريين. وأكدت مصالح الصندوق في بيان لها، بأن التصريح لدى الضمان الاجتماعي بالعامل الأجنبي التزام قانوني، وقد باشرت الهيئة ابتداء من الأحد حملة إعلامية و تحسيسية عبر مختلف ولايات الوطن تخص التصريح بالعمال الأجانب تحت شعار التصريح لدى الضمان الاجتماعي بالعامل الأجنبي التزام قانوني وستدوم إلى غاية 3 فيفري المقبل. وشدد الصندوق على أن التصريح بهذه الفئة ضروري جدا تجسيدا للنصوص القانونية المتعلقة بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي و التي تنص على وجوب انتساب كافة الأشخاص مهما كانت جنسياتهم ومهما كانت النشاطات التي يمارسونها سواء نشاطا مهنيا مأجورا أو غير ذلك، وحيثما كان سواء لصالح فرد أو جماعة وأيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم وفق أحكام القانون 83/14 المؤرخ في 2 جويلية 1983. وأكدت مصالح "الكناص"، بأنه يتوجب على كل رب عمل يشغّل عاملا أجنبيا القيام بالإجراءات القانونية للتصريح به من خلال إيداع ملف الانتساب و الترقيم في الآجال المحددة و الذي يتضمن وثيقة التصريح بالانتساب، نسخة من جواز السفر وكذا وثيقة سارية المفعول تثبت إمكانية مزاولة نشاط بالجزائر صادرة عن مدرية التشغيل المختصة إقليميا، بالإضافة إلى رخصة العمل و التصريح بالعمل أو الترخيص المؤقت بالعمل و تصريح بالعامل الأجنبي غير الخاضع لرخصة العمل. كما دعا الصندوق جميع أرباب العمل الذين يشغلون عمالا أجانب إلى تسوية وضعيتهم في مجال الضمان و التقرب من مصالح تحصيل الاشتراكات التابعة للصندوق عبر كافة التراب الوطني، لإيداع الملفات المطلوبة حتى يستفيد هؤلاء من أداءات الضمان الاجتماعي شأنهم شأن العمال الجزائريين.