أكد مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأحد، على المسؤولية الملقاة على عاتق كافة إطارات القطاع لحماية منظومة الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان ديمومتها، مع ترشيد النفقات في تسييرها، مع مكافحة كل أنواع الغش. ودعا زمالي، خلال إشرافه على أشغال الملتقى الوطني السنوي لمديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد تحت شعار "تطوير، تحديث وترشيد"، بترشيد النفقات وتعزيز الجهود في مجال التحصيل وكذا محاربة كافة أشكال الغش والتحايل في الاستفادة من مختلف الأداءات التي تقدمها. وشدد الوزير على ضرورة ضمان خدمة عمومية نوعية لفائدة المتقاعدين والسهر على تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالاتهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وركز على ترشيد نفقات تسيير صناديق الضمان الاجتماعي، بما فيها الصندوق الوطني للتقاعد، والارتقاء بالأداء الإداري لمختلف مصالح الصندوق، إضافة إلى تشديد المراقبة والمتابعة وعصرنة أدوات التسيير في هذا المجال، على الخصوص، وتعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة كمراكز البيانات الرقمية والتسيير والمعالجة الرقمية للملفات. كما أعطى زمالي تعليمات لمسؤولي مختلف هيئات الوصاية، من أجل الاستغلال الأمثل والتشاركي للإمكانيات البشرية والمادية المتاحة، إضافة إلى تبادل المعطيات وقواعد البيانات بغرض تحقيق المزيد من الفعالية في الأداء. وتم خلال الملتقى الذي يهدف أساسا، إلى عرض ومناقشة وتقييم حصيلة النشاط السنوي لهياكل الصندوق على المستوى المركزي والمحلي، تنظيم أربع ورشات تقنية تتعلق بتطوير نظام المعلومات للصندوق الوطني للتقاعد، وتحديد المخاطر ووضع إجراءات في مجال مراقبة وتصفية ملفات التقاعد، إضافة إلى مناقشة أسباب مقبوض الزيادة "trop perçu"، والطرق والوسائل الواجب اتخاذها للتحكم فيها واسترجاعها، ووضعية شبكة هياكل الصندوق على مستوى ولايات الجنوب الكبير.