تعهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، بإجراء إنتخابات رئاسية مسبقة بعد ندوة الحوار الوطني، دون الترشح فيها. وجاء ذلك بمناسبة إيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري من قبل مدير حملته عبد الغني زعلان. وتضمنت الرسالة أول رد من بوتفليقة على الحراك الشعبي الرافض لترشحه للعهدة الخامسة. وأكد بوتفليقة "لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام،آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا". وأوضح "أحيي التحضر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، كما لا يفوتني التنويه بالتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلت به مختلف أسلاك الأمن". وعن المطالب المرفوعة يقول الرئيس المترشح "إنني لمصمم، بحول الله تعالى، إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام". وأشارت رسالة بوتفليقة إلى موقف مؤيديه والذين قال أنهم "فضّلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق" وأوضح "وقد حظيت بدعم الملايين من مواطنينا، الذي ساهموا بنشاط في جمع التوقيعات وفي منحي تزكيتهم". وتعهد بوتفليقة بتنفيذ 6 التزامات تخص تنظيم ندوة للحوار كما أكد سابقا في إعلان ترشحه، لكنه هذه المرة أوضح أنها ستتبع مباشرة بانتخابات رئاسية مسبقة دون تحديد موعدها. كما التزم الرئيس المترشح بجمهورية جديدة عن طريق تعديل دستوري عميق من شأنه تغيير شكل نظام الحكم، إلى جانب ذلك تعهد بوتفليقة بسياسات جديدة "لمحاربة الفساد والتهميش". وورد في الرسالة تعهد آخر "بتعديل قانون الإنتخابات، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات" وهو أحد المطالب الرئيسية للمعارضة التي ظلت تطالب به كشرط لضمان انتخابات نزيهة. نص الرسالة: وجه المترشح عبد العزيز بوتفليقة رسالة إلى الموطنين ، هذا نصها .. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل ، قبل بضعة أيام، واستجابة لنداءات المواطنين والطبقة السياسية والمجتمع المدني، وبروح تحذوها نية استكمال الواجب السامي لخدمة بلدنا وشعبنا، أعلنت عن ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبل. وقد حظيت بدعم الملايين من مواطنينا، الذي ساهموا بنشاط في جمع التوقيعات وفي منحي تزكيتهم. وبالنسبة لي، فإن خدمة بلدي هي أعلى مراتب الشرف التي نلتها طوال حياتي. وهنا أوّد بادئ ذي بدء أن أحيي التحضر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة، كما لا يفوتني التنويه بالتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلت به مختلف أسلاك الأمن، وأنوه بموقف مواطنينا الذين فضّلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أحيّي أيضا الجيش الوطني الشعبي على التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه الدستورية . وأؤكد لكم أنني كلّي آذان صاغية لكل الآراء الذي ينضح بها مجتمعنا،وأعاهدكم ها هنا أنني لن أترك أي قوة سياسية، كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصيرر وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أومجموعات خفية. أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل ، إن الجزائر في حاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين. ولأجل ذلك، فالجزائر في أمس الحاجة إلى قفزة نوعية وهبّة رفيعة لكل قواها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ولكل أطياف المجتمع، سعيا إلى فتح الأفق أمام آمال جديدة. لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام،آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبّروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حرّكتهم. وإنه لمن واجبي، بل وإنّها لنيتي، طمأنه قلوب ونفسيات أبناء بلدي، وإنني إذا أفعل ذلك اليوم، أفعله كمجاهد مخلص لأرواح شهدائنا الأبرار وللعهد الذي قطعناه أنا وكل رفقائي الأخيار في الملحمة التحريرية، والذين لا يزالون اليوم على قيد الحياة، بل وأقوم به أيضا كرئيس للجمهورية يقدس الإرادة الشعبية التي قلّدتني مسؤولية القاضي الأول بالبلاد، بل وأيضا، وعن قناعة، بصفتي كمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وإنني لمصمم، بحول الله تعالى، إن حباني الشعب الجزائري بثقته فيَ مجددا، على الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام. وفي هذا الصدد، أتعهد أمام الله تعالى وأمام الشعب الجزائري، أتعهد بالالتزامات التالية : أولا : مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، أدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا. ثانيا :تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا لأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية. أتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية . ستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة. ثالثا: إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طرلايق الاستفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد. رابعا : وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين،ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد. خامسا : إتخاذ إجراءات فورية وفعالة ليصبح كل فرد من شبابنا فاعلا أساسيا ومستفيدا ذا أولوية في الحياة العامة،على جميع المستويات، وفي كل فضاءات لتنمية الاقتصادية والاجتماعية. سادسا : مراجعة قانون الانتخابات ، مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات. أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل ، الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم، ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة نفسها. وأدعوكم الآن جميعا، في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا ولنجعل من الموعد الانتخابي ل 18 أبريل المقبل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلع إليها الشعب الجزائري. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.