أنهت الهيئة التنفيذية للبرلمان في اجتماع ترأسه العربي ولد خليفة بمقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة الاثنين، ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية، مسجلة ثمانية(8) مشاريع قوانين ذات صلة بالميزانية وجوانب تقنية في بعض القطاعات كالطاقة والشباب والرياضة، دون أية إشارة للمراجعة الدستورية في خطاب جلسة افتتاح دورة الخريف للبرلمان بغرفتيه. ترأس العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني اجتماعا لمكتب المجلس، اليوم الاثنين 03 سبتمبر 2012، ونظر المكتب في قرار المجلس الدستوري رقم 16 /12 المؤرخ في 15 جويلية 2012 والمتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني ( الدائرة الانتخابية الجلفة-جبهة التحرير الوطني) بن ساعد إلهام التي استخلفت بالمترشحة عبد اللاوي بركاهم وإحالته على اللجنة القانونية. كما نظر المكتب في تصريحات نواب المجلس بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي 02- 12 إذ قرر إحالتها على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية لإبداء رأيها في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إخطارها كما ينص على ذلك القانون. وترأس العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني الاثنين أيضا اجتماعا مشتركا لمكتبي غرفتي البرلمان، حضره عن مجلس الأمة نائب رئيس المجلس محمود زيدان وعن الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان محمد خذري. وتناول اللقاء ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية لسنة 2012 و ذلك وفق أحكام المادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذى يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة. و تضمن جدول أعمال الدورة المتفق عليه قائمة بثمانية(8) مشاريع منها مشروع قانون مودع لدى المجلس ويتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وسبعة مشاريع قوانين يمكن إيداعها خلال هذه الدورة، وتعلق الأمر بكل من مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010، ومشروع قانون المالية لسنة 2013، ومشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات، وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على اتفاقية تتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية التونسية الواقعة بالجزائر في 11 جويلية سنة 2011، ومشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت سنة 2004 و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ومشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 و المتعلق بقانون المعاشات العسكرية، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بتنظيم و تطوير التكوين والأنشطة البدنية و الرياضية. و أبقى الاجتماع التنسيقي للهيئتين التنفيذيتين للبرلمان على إمكانية إضافة مشاريع قوانين أخرى أثناء جلسات الدورة، من دون أن يشير اللقاء ولا الخطاب الافتتاحي للدورة الخريفية (أول دورة للبرلمان الجديد) لموضوع المراجعة الدستورية باعتبارها الملف السياسي الأكثر ثقلا في العهدة التشريعية الحالية.
