ترأّس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء بمقر المجلس اجتماعا لمكتبي غرفتي البرلمان خصص لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2011 . وأوضح بيان للمجلس أن هذا الاجتماع الذي حضره عن مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة نائب رئيس المجلس والسيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ممثلا للحكومة خصص لضبط جدول أعمال الدورة الربيعية لسنة 2011 وذلك طبقا للمادة 16 من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات بينهما وبين الحكومة. وأضاف البيان انه تم بعد المناقشة ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية التي تتضمن 11 مشروع قانون، ثلاثة منها مودعة حاليا لدى المجلس. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالبلدية وآخر مخصص لتنظيم مهنة المحاماة ومشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وأضاف المصدر نفسه أن هناك ثمانية مشاريع قوانين يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس خلال الدورة الربيعية. وتتمثل مشاريع القوانين هذه في مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصها ومشروع قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله وكذا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ. أما مشروع القانون الرابع فيتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-02 المؤرخ في 23 فيفري سنة 2011 والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08جويلية سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. ويتضمن مشروع قانون آخر الموافقة على الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 23 فيفري سنة 2011 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 91-23 المؤرخ في 6 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. كما أن هناك مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-13 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري. أما مشروع القانون الثامن فيتعلق بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. وأوضح بيان المجلس الشعبي الوطني انه يمكن إضافة اقتراحات قوانين تتعلق ب: -الانتخابات -علاقات العمل -التكفل بالمعوقين -الصحة.