أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أمس، بتشديد العقوبة ضد لصوص الكوابل النحاسية المتعلقة بالهواتف الأرضية والأسلاك الكهربائية، والمستفيدين مؤخرا من قرار العفو الرئاسي. وعقب المتحدث عن التصرفات غير المسؤولية حين اعتبر أن وقائع القضية خطيرة وأعاد تكييفها من جنحة محاولة السرقة وتخريب أملاك الدولة إلى جنحة محاولة السرقة بالتعدد وتحطيم أملاك الدولة، ليتم إدانتهما بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.