أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأحد، إلى القضاء العسكري 30 بلاغا ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركانه سامي عنان، تتهمهما بقتل المتظاهرين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، بحسب مصدر قضائي. وتضمن أحد البلاغات اتهاما أخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع. وطبقا للقانون المصري فإن القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم، وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغات وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق في ما ورد فيها من اتهامات. وكانت مصر شهدت تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، وأدى تصدي قوات الجيش والشرطة لها إلى مقتل قرابة 100 متظاهر. وإذا ما قرر القضاء العسكري الاستجابة للبلاغات، سيمثل أمام المحققين رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر منذ إسقاط مبارك في فيفري 2011 حتى انتخاب الإسلامي محمد مرسي نهاية جوان الماضي. وكان مرسي أحال طنطاوي وعنان إلى التقاعد في 12 أوت الماضي، وهو قرار مفاجئ سمح له بانتزاع السلطة من القيادة العليا للجيش. وأصدر مرسي في اليوم نفسه قرارا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع التي كانت انتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان في جوان 2012.