أوفد وزير التشغيل والتضامن الوطني جمال ولد عباس لجان تحقيق إلى عدد من الولايات للتحقيق في التجاوزات الخطيرة المرتكبة من طرف مديري الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في معالجة ملفات الشباب الذين تقدموا بمشاريع للإستفادة من التمويل. وعن اكتشاف هذه التجاوزات قال الوزير بأنه جاء على خلفية تلقي وزارة التشغيل والتضامن الوطني لعدة بلاغات وشكاوي وملفات ومراسلات من قبل المتعاملين الإقتصاديين في عدد من الولايات يشتكون فيها من مديري فروع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب. وقال الوزير بأن لجان التحقيق التي أرسلتها الوزارة اكتشفت أن بعض مديري "لونساج" في الولايات أصدروا أوامر بالموافقة على تمويل عمليات شراء عتاد يخص بعض المشاريع دون توفر المقاييس في ملفات المستفيدين من التمويل، ودون احترام الإجراءات القانونية التي تخضع لها عمليات معالجة الملفات. ولم يحدد الوزير طبيعة التجاوزات المرتكبة، وما إذا كان الأمر يتعلق بتقاضي بعض المديرين للرشوة أم اعتمادهم على المحسوبية أو تورطهم في عمليات تزوير في الملفات، مكتفيا بالتوضيح بأن التحقيق ما يزال جاريا، وأن لجان التحقيق التي أوفدتها الوزارة لم تنه عملها بعد. وفي نفس السياق وجه الوزير تحذيرات شديدة اللهجة لمديري الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على المستوى المحلي والوطني، متوعدا بفرض مراقبة صارمة على كل الهياكل التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فيما يخص معالجة ملفات المشاريع التي يتقدم بها الشباب، مهددا باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المديرين الذين لا يحترمون الإجراءات القانونية في معالجة الملفات. وفي هذا الإطار كشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب السيدة سيداوي فاطمة بأنه تم الأسبوع الفارط توقيف مهام مديرين ولائيين في الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بسبب هذه التجاوزات التي تحدث عنها وزير التشغيل والتضامن الوطني، في انتظار ما ستكشف عنه لجان التحقيق التي أوفدتها الوزارة. وعن تمويل مشاريع دعم تشغيل الشباب قال الوزير جمال ولد عباس في تصريحات له على هامش اللقاء الذي جمع إطارات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب بالعاصمة بأن الوكالة وقّعت اتفاقيات مع خمسة بنوك عمومية من أجل تمويل مشاريع تشغيل الشباب لتمويل، غير أن البنك الأكثر مساهمة في تمويل هذه المشاريع هو البنك الوطني الجزائري رغم أنه توقف عن تمويلها خلال الفترة الممتدة من 98 إلى غاية 2002 بسبب ضعف نسبة تسديد القروض من طرف المستفيدين من التمويل في إطار تشغيل الشباب، والتي انخفضت إلى درجة أنها كانت تتراوح مابين 10 و20 بالمائة فقط في تلك الفترة، حيث وجد البنك نفسه يسير نحو الإفلاس بسبب عدم التزام المستفيدين من القروض بالتسديد، في إطار "الأونساج" بتسديدهم. وقال الوزير بأن تسديد الشباب للقروض التي يحصلون عليها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ضعيف جدا بالمقارنة مع حجم المبالغ التي استهلكتها قروض دعم تشغيل الشباب، والتي تقدر إلى يومنا هذا ب 131 مليار دينار، منها 98 مليار دينار دفعتها البنوك الخمسة، في حين دفعت الوزارة 35 مليار دينار كمساهمة منها في شكل قروض بدون فائدة، وهو ما مجموعه 131 مليار أي ما يعادل 2 مليار دولار، في حين يقدر عدد المشاريع الممولة إلى غاية 31 جانفي 2007 ب 78 ألف و601 مشروع، سمحت بخلق 221 ألف و 496 منصب شغل، وبلغ حجم الإستثمارات التي حققتها مشاريع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب 169 مليار دينار. أما بخصوص المحلات التجارية التي يجري إنجازها في إطار مشروع 100 محل تجاري لكل بلدية عبر الولايات، فقد اعترف الوزير بوجود تأخر كبير في إنجاز هذا المشروع، مبررا ذلك بالتأخر في تحضير وإصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالمشروع، وقال ولد عباس 131 ألف محل منها ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية.، مضيفا بأن هذه المحلات ستخلق أكثر من 300 ألف منصب شغل، وستعطى الأولوية في توزيعها للعمال الذين يعملون في السوق الموازية جميلة بلقاسم:[email protected]
