أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة والتنمية الريفية، دخولها في إضراب لمدة ثلاثة أيام بدءا من 11 نوفمبر الشهر القادم، وذلك بسبب رفض الوزارة لجملة مطالبها المرفوعة وفي مقدمتها القانون الأساسي والنظام التعويضي. ووجهت قبلها الاتحادية نداء إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، تطالبها فيه بترقية المستخدمين في الإدارة العمومية عن طريق الامتحان المهني، وطالبت الاتحادية المديرية العامة للوظيفة العمومية بإعادة التدابير الاستثنائية المتعلقة بترقية المستخدمين في الإدارة العمومية عن طريق الامتحانات المهنية. وكشف بيان الاتحادية الوطنية لمستخدمي إدارة الفلاحة، الذي استلمت "الشروق" نسخة منه أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مطالبة بفتح النقاش الجاد حول لائحة المطالب التي تضمنت القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي إدارة الفلاحة، مشيرة إلى أن ممثلي الوزارة التزموا بالتعامل معها كشريك اجتماعي، حيث طالبت المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، بفتح النقاش حول عرض مطالبها وذلك في إطار لجنة مشتركة من أجل الخروج باتفاق نهائي حول هذه التعديلات.