التزم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات، خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع بحوار جاد وفعال والعمل تجاه التكفل بالانشغالات التي رفعتها النقابة وطالبها في الوقت نفسه بالعمل على ترقية الصحة العمومية، من جهته التزم المفتش العام للإدارة المركزية في لقاء ثان جمعه مع ذات الممثلين بفتح النقاش حول ملف نظام المنح والعلاوات خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد منحت الاتحادية مهلة 20 يوما لتنفيذ الوعود وذلك قبل الإضراب المقرر شنه ابتداء من الفاتح ديسمبر المقبل. تطرق اللقاء الذي جمع أمس الأول وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات بممثلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب«، إلى عدة قضايا اجتماعية ومهنية، وجاء في البيان الصادر عن الاتحادية أمس، أن الوزير تعهد »بحوار جاد وفعال مع تنظيمنا وتعهد بالتكفل بكل روح مسؤولية لانشغالات النقابة باعتبارها انشغالات كل الموظفين«، وحسب البيان، فإن الوزير طالب كذلك أعضاء الاتحادية بالعمل على تكثيف الجهود المشتركة من أجل ترقية الصحة العمومية، من جهتها تقدمت الاتحادية بمقترح إعادة النظر في السياسة الصحية وتكييفها وفق التحولات الاجتماعية والاقتصادية وسد الثغرات القانونية التي ترى بأنها أضحت تؤثر على السير الحسن للمنظومة الصحية. وأورد بيان الاتحادية، أن الوزارة خصصت لقاءين لممثليها، الأول مع وزير الصحة والسكان، والثاني مع الإدارة المركزية برئاسة المفتش العام بالوزارة المكلف من طرف الوزير بملف اللقاءات والحوار مع النقابات موضحة أن اللقاء الثاني تمحور حول جملة من المطالب التي رفعتها الاتحادية وكذا الاحتجاج المقرر تنظيمه بتاريخ 25 نوفمبر الجاري والذي يسبق الإضراب الوطني ابتداء من 1 ديسمبر المقبل، وقد أسفر اللقاء بتعهد الإدارة المركزية بدورها بفتح باب الحوار والتشاور مع الطرف الاجتماعي والتكفل الفعلي بجميع الانشغالات، وأوضحت أن القوانين الأساسية الخاصة ستُصدر قريبا وفق المقترحات التي رفعتها النقابة مع إبداء استعدادها لفتح النقاش حول نظام المنح والعلاوات خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة بعدما تم الترخيص لفتح اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين من قبل الحكومة والمديرية العامة للوظيف العمومي. كما تعهدت الإدارة المركزية بالتكفل بملف النقابيين المطرودين وإعادة إدماجهم إلى وظائفهم الأصلية خاصة أولائك الذين لديهم أحكاما تقضي بإرجاعهم إلى مناصب عملهم سواء من لجان الطعن الولائية أو من الجهات القضائية. ولجأت الاتحادية خلال لقائها مع الإدارة المركزية إلى منح مهلة 20 يوما لتنفيذ الوعود التي قدمتها الوزارة والمدونة في محضر لقاء، أي إلى غاية عشية الإضراب الوطني الدوري المقرر في الفاتح ديسمبر المقبل. وكانت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، عبرت في بيان أصدرته أمس الأول، عن استغرابها للدعوة التي وجهتها لها وزارة الصحة والسكان والتي مفادها عقد جلسة عمل ضمن اللقاءات التشاورية الدورية، واصفة إياها بغير القانونية وتتنافى وقانون النزاعات في العمل رقم 90/02 وأوضحت أنه كان من المفروض على الوزارة توجيه دعوة لعقد لقاء صلح بعدما تم الإشعار بالاحتجاج والإضراب الوطني، لكن الشيء الذي حدث رغم هذه الانتقاذات هو أن الاتحادية استجابت للقاء. وتتمثل مطالب الاتحادية أساسا في ضرورة الإسراع في إصدار القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك مع تبني مقترحات النقابة في إعادة النظر في تصنيف مستخدمي الصحة العمومية، وفتح النقاش مع الشركاء الاجتماعيين حول ملفات الصحة كقانون الصحة ونظام المنح والعلاوات لفائدة المستخدمين وكذا التوقف عن عرقلة حق ممارسة النشاط النقابي الذي يُمارسه بعض المسيرين بطرق تعسفية والذين توصلوا إلى حد توقيف النقابيين عن العمل وتعديهم على قوانين الجمهورية، إضافة إلى ضرورة إدماج النقابيين الذين تم الإقرار بإعادتهم من قبل لجان الطعن الولائية أو أولائك الذين لديهم أحكام قضائية في هذا المجال.
