قال وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، السبت، بوهران أنه يتعين تطبيق ومتابعة القانون المتعلق ببيع السمك في أسواق السمك "بكل صرامة". وذكر الوزير لدى وقوفه بميناء الصيد البحري لأرزيو على سير هذه المنشأة وسوق السمك بها أنه" يستوجب أن يدخل سوق السمك قيد الاستغلال" . وتعد سوق السمك المنجز بأرزيو عمليا منذ 25 سبتمبر الماضي كما أوضح المدير العام لمؤسسة تسيير الميناء وميناء الصيد لأرزيو متأسفا لكون "لوجود وكيلين فقط من مجموع سبعة يمارسون رسميا نشاطهم داخل السوق ". ويجبر قرار ولائي التاجر على بيع المنتجات الصيدية "بداخل سوق السمك وليس خارجها" حسب ما تمت الإشارة إليه. وخلال هذه الزيارة التي تتزامن مع الدخول البيداغوجي للقطاع أثار المهنيون عددا من الانشغالات المرتبطة "باستقبال السفن" و"نقص الاستثمار" فضلا عن مشكلة "رسو السفن و"الصناديق البلاستيكية". وأوضح الوزير -الذي رافع من أجل ايجاد طرف محاور بإشراك المهنيين تحسبا لوضع خارطة طريق لتطوير القطاع -أنه يتعين إيجاد صيغ إدارية لتطبيق القانون لإجلاء السفن التي لا تحترم فضاءات التوقف وإعداد دفاتر للشروط. وقد أضحت هذه الفضاءات ضيقة مع وجود قرابة 103 سفينة صيد أي ضعف طاقة الاستقبال حسب المدير العام لمؤسسة ميناء أرزيو . وحول المنح العائلية التي لم يتحصل عليها بعض الصيادين البحارين أشار السيد فروخي أن الوزارة بصدد حل هذه المشكلة. وبملجأ الصيد لكريستل (قديل) وقف فروخي على وضعية تقدم أشغال انجاز هذه المنشأة التي توشك على الانتهاء حيث قدم توجيهات للمسيرين المحليين لإنهاء مشروع تحويل مجرى الوادي بتسجيل دراسة للحماية من الفيضانات. وقد برمج مشروع انجاز سوق للسمك توجد دراسته قيد الإعداد بالقرب من ملجأ الصيد لكريستل الذي سيحتضن حوالي 50 وحدة للصيد (40 قارب سردينيا و12 من المهن الصغيرة) حسب ما أشير إليه. كما زار الوزير بمنطقة النشاطات ل"حاسي عام"ر وحدة لتصبير السمك تشغل 570 عاملا منهم أكثر من 80 بالمائة نساء. وتشير المعطيات المقدمة أن هذا المصنع الذي أصبح عمليا منذ مارس 2002 ينتج 40 طنا من سمك التونة و10 أطنان من السردين يوميا مما يمثل إنتاجا إجماليا يقارب 15000 طن سنويا ويلبي بذلك 58 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية. كما أعطى الوزير من جهة أخرى إشارة افتتاح السنة البيداغوجية على مستوى معهد تكنولوجيا الصيد البحري وتربية المائيات بوهران. وبعد التأكيد على تحسين التكوين أشار فروخي الى تخصيص مبلغ 1.8 مليار دينار لتجهيز معاهد التكوين وفتح ورشات بداخلها. كما جرى تكريم طلبة متخرجين وأساتذة من هذا المعهد خلال حفل حضرته السلطات المحلية والمسؤولين المحليين للقطاع وغرف الفلاحة لولايات الغرب والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.