سيتم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر القادم يوم الأربعاء 17 أكتوبر 2012. وأوضح بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد، أن مراسيم التنصيب التي سيشرف عليها وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية ستتم بحضور ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات. وتسهر هذه اللجنة التي تستحدث طبقا لأحكام المادتين 171 و 172 من القانون العضوي رقم 12- 01 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات على"وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به والذي يحكم الانتخابات". وتتشكل هذه اللجنة من أمانة دائمة وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار. وتنتخب اللجنة رئيسا لها وتتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها. كما تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تستحدث مع كل اقتراع-حسب القانون- من "التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة تحضير هذه العمليات وسيرها" وفقا للمادة 173 من القانون. وتقوم هذه اللجنة "في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به بمهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات". كما تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن كل الأمور تجري بصفة شفافة ونزاهة. وتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات وتزود بميزانية تسيير ودعم لوجيستيكي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها.