ستنصب اليوم بالجزائر العاصمة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات حسب ما أورده أمس بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأوضح نفس المصدر أن تنصيب اللجنة الذي سيتم بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية سيتم بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر. وتسهر هذه اللجنة طبقا للقانون العضوي الخاص بالانتخابات الصادر في العدد الأول من الجريدة الرسمية لشهر جانفي لسنة 2012 على''وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به والذي يحكم الانتخابات''. وتتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات طبقا للمادة 172 من قانون الانتخابات من أمانة دائمة وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار. وتنتخب اللجنة رئيسا لها وتتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها. كما تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تستحدث مع كل اقتراع -حسب القانون- من ''التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة تحضير هذه العمليات وسيرها'' وفقا للمادة 173 من القانون. وتكمن صلاحيات هذه اللجنة في ممارسة مراقبة الانتخابات ''في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات''. كما تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن كل الأمور تجري بصفة شفافة ونزيهة. وتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات وتزود بميزانية تسيير ودعم لوجيستيكي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها. (واج)
