أقرت شركة “في.أف.أس غلوبال”، لخدمات التأشيرة الفرنسية تعديلات جديدة في إجراءات طلب الحصول على فيزا لدخول الأراضي الفرنسية، وهذا انطلاقا من تاريخ 30 أوت الجاري. وكشف مركزVFS غلوبال عبر إعلان نشره على موقعه الالكتروني، إنه تقرر تغيير بنك دفع مستحقات حجز المواعيد الحالي المقدرة ب3075 دينار، بعد ما كان في السابق طالبو الفيزا لدخول فرنسا ملزمون بتسديد مستحقات حجز المواعيد لدى بنك القرض الشعبي الجزائري. غير أنه بموجب التعديلات التي أعلن عنها متعامل “في .أف.أس غلوبال” فإن طالبي الفيزا للدخول إلى الأراضي الفرنسية، ملزمون بتسديد المستحقات لدى بنك التنمية المحلية، وذكر المتعامل VFS أن الإجراء الجديد يهدف لتحسين الخدمات. وإلى ذلك، أوضح مركز VFS غلوبال بأن من حجزوا مواعيدهم يوم 25 أوت يمكنهم دفع المستحقات لدى CPA في فترة أقصاها 3 أيام. وانطلاقا من تاريخ 30 أوت، فإن طالبي التأشيرة الذين حجزوا مواعيد سيدفعون المستحقات لدى بنك التنمية المحلية. وكانت السلطات الفرنسية قد بررت منذ أيام قليلة فقط سبب التأخر الحاصل في معالجة ملفات التأشيرة، بالمشاكل المتكررة والخارجة عن نطاقها في شبكة الانترنت، مشيرة إلى أن تلك المشاكل التقنية تسببت في اختلال كبير في سيرورة علاج ملفات طالبي التأشيرة، ما أدى إلى تمديد فترة معالجة الملفات بأيام. ونوهت القنصلية الفرنسية بأن مصالحها تعمل رفقة شركائها على معالجة هذا التأخر، كما نفت الأخبار التي مفادها عدم إمكانية الحصول على موعد لطلب تأشيرة قبل جويلية 2019، واصفة إياها بالمغلوطة، مؤكدة عدم وجود أي تجميد لطلب مواعيد التأشيرة بالنسبة للسنة المقبلة على مستوى مقدم الخدمات، مبرزة أن القنصلية العامة ومقدم الخدمات “في أف أس غلوبال” يعملان على إيجاد حلول للقضاء على ظاهرة الوسطاء، مبرزة أن ولوج الفترات المتوفرة صعب بالنظر إلى العدد المرتفع لطلبات التأشيرة وتدخل وسطاء غير مرغوب فيهم، حيث يأخذون المواعيد المتوفرة، ثم يقومون بإعادة بيعها فيما بعد، مشددة أنها تعمل بمعية مقدم الخدمات لإيجاد حلول تقنية تهدف إلى إبعاد هؤلاء. ويذكر أن القنصليات الفرنسية بالجزائر شددت إجراءات منح التأشيرات والمواعيد، إذ يشتكي الجزائريون من صعوبة الحصول على مواعيد من أجل تقديم ملف طلب التأشيرة إلى فرنسا، وفي ذات السياق قررت القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر، تقليص مدة صلاحية تأشيرة شنغن الممنوحة للجزائريين إلى 6 أشهر فقط، بعد أن كانت المدة القصوى التي تمنح للجزائريين تصل إلى 5 سنوات.