شرع مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتورين علي طالبي وأحمد أوراغي، استجابة لطلب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الذي تقدّم به إلى المجلس لرفع الحصانة عن هذين السيناتورين لمحاكمتها. وأحال مجلس الأمة طلب وزير العدل إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب، على أن يُعرض تقريرُ اللجنة فيما بعد على الأعضاء للفصل فيه في جلسةٍ مغلقة. ويُتوقع أن يُقدم السيناتوران على التنازل عن الحصانة بنفسيهما اقتداءً بجميع النواب الذين طلبت وزارة العدل من البرلمان بغرفتيه رفعَ الحصانة عنه لمحاكمتهم في تهم، أغلبها تتعلق بالفساد.