لا يزال مقر دائرة تينركوك بولاية أدرار، على حاله المأساوي، وذلك بعد تعرضه للتخريب والسرقة والحرق بالنار، على خلفية اندلاع أحداث الشغب، بين بطالين من المنطقة، وقوات مكافحة الشغب شهر ماي المنصرم. ويشهد هذا المرفق العمومي الهام، حالة كارثية لكونه يقع بجوار الطريق الوطني، وسط مدينة تينركوك، حيث يمثل نقطة مرور من المارة، والقاصدين للولاية، باعتبارها بوابتها من الجهة الشمالية، إذ لا تزال الكتابات الحائطية، والعبارات القاسية والجارحة، تخلد المأساة التي عاشتها المنطقة، دون تدخل من الجهات المعنية، لغلقه على الأقل أو صد أبوابه بالسلاسل، حتى لا يتسلل إليه المنحرفون والمتشردون. وأوضح ممثل المجتمع المدني في حديث مع “الشروق”، أن هذا التجاهل والصمت الممنهج من طرف السلطات الولائية، يدل على أنه عقاب غير مباشر للمواطنين، وسكان الدائرة ككل، لقيامهم وإقدامهم على هذا الاحتجاج، بعد أن أصبحوا يقطعون مسافة 70 كلم، إلى المقاطعة الإدارية تيميمون، لقضاء حاجياتهم الإدارية، أو نقل انشغالاتهم وعرضها على المسؤولين، بعد أن تم تخصيص مكتب لرئيس الدائرة في تيميمون، حيث أصبح الأخير يسيرها من عين المكان، علما أنها تضم بلديتي قصر قدور وتينركوك، ما ينسف توجهات الدولة وأوامر الحكومة، بضرورة تقريب الإدارة من المواطن، وهو الأمر الذي يبقى حلما لدى سكان دائرة تينركوك. للإشارة فإن الأحداث التي عاشتها الدائرة، مؤخرا، وانجر عنها حرق المقر المذكور، كانت بسبب ملف التشغيل، الذي زاد تعفنا وتشابكا، وأصبح يهدد استقرار المنطقة ككل، في ظل انتشار مخاوف، من تكرار الأحداث المأساوية في أية لحظة، ما لم تتدخل السلطات المركزية لحلحلة الملف، وسن قوانين ردعية ضد المتلاعبين بهذا الملف الحساس والهام.