أمر وكيل الجمهورية لمحكمة تيارت، بإيداع 10 مسئولين من الوكالة الولائية لتسيير العقار مع وضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية و الاستدعاء المباشر للباقي من أصل 31 متهما في قضايا مرتبطة بتجاوزات في المديرية العامة للوكالة العقارية و وحداتها عبر الدوائر، في جلسة دامت 48 ساعة كاملة. وذكر بيان لخلية الإعلام على مستوى مجموعة الدرك الوطني لولاية تيارت أن المحبوسين التسعة هم المدير العام ، نائبه، ورئيس مصلحة العقار و رئيس مصلحة المستخدمين للمديرية العامة، إضافة إلى مديري وحدتي مدروسة و فرندة، و المكلف بالعقار بوحدة الدحموني و محاسبي وحدتي مدروسة و قصر الشلالة، فيما كان الوضع تحت الرقابة القضائية لكل من أمين صندوق وحدة تيارت و المديرين السابقين لوحدتي السوقر وفرندة ورئيسة الفرقة التقنية لوحدة فرندة مع مسئول مصلحة الإعلام الآلي بالمديرية العامة للوكالة ومهندسة معمارية في ذات الهيئة. ويتهم التحقيق الذي قامت به مصالح الدرك الوطني موظفي الوكالة الولائية للتسيير العقاري بعدة تجاوزات، من بينها الغدر و الاحتيال على 115 مواطنا، حيث حصلت الوكالة منهم على مبالغ كبيرة دون أن يستفيدوا من قطع أراضي، إضافة إلى العبث بالقطع الأرضية حيث اتضح للمحققين أن قطعة أرض واحدة بيعت لعدة أشخاص، ناهيك عن التباين في أسعار القطع رغم وجودها في نفس المكان زيادة على البيع الصوري لقطعتين بالسوقر ثم طلب الرشوة لتسوية وثائقهما، زيادة على قيام مسئول في الوكالة بتمكين 4 من أبنائه القصر من قطع أراضي مع أفراد من عائلته، مستغلا منصبه، في وقت قام مسئول آخر بجريمة النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة بتحويل ملكية مواطن إلى آخر لتمكينه من الاستفادة من مساعدة الصندوق الوطني للسكن رغم عدم تقديم المستفيد لأي ملف، فيما اتهم مدير الوكالة بتبديد المال العام عن طريق صرف أجر موظف طيلة سنتين رغم أن المعني لم يمار س أي عمل في الوكالة ناهيك عن الإسراف في استهلاك الوقود و الأدوات المكتبية في عدة وكالات، إضافة إلى تحرير شهادات بوقائع غير صحيحة، حيث اصدر المدير العام بالتواطؤ مع موظفين شهادات عدم امتلاك قطع أرض سلمت لمستفيدين، في وقت لا توجد مركزة للعمليات المحاسباتية في الوكالة، حيث تدير كل وحدة تسييرها المالي و الإداري بشكل مستقل، وهو ما أدى إلى فوضى في التسيير نتج عنها توقف الأشغال في مشاريع الوكالة و بلوغ الديون أكثر من 126 مليار مقابل ضرائب بقيمة 2.29 مليار !! يذكر أن القضية استلمها الدرك الوطني للتحقيق فيها يوم 18 مارس الماضي، بأمر من والي الولاية، الذي كان قد أوفد مفتشين إداريين اطلعوا على الوضع و تحققوا من وجود تجاوزات تتطلب تحقيقا قضائيا و هو ما تم لاحقا، فيما تعتبر الزيارة الفجائية التي قام بها الوالي للمديرية العامة للوكالة العقارية بتيارت بداية تحرك القضية من أساسها، حيث اندهش الوالي للوضعية الكارثية لظروف الاستقبال و دراسة الملفات، و من حينها لا تزال التصريحات تتوالى حول ما شهدته الوكالة العقارية طيلة السنين الأخيرة، حيث كان المدير العام مع مسئولين آخرين يعبثون بالعقار مستفيدين من الثقة المطلقة التي وضعها الوالي فيهم لأجل تصحيح الوضع القديم، إلا أن الماء كان يسري تحت التبن، كما يقول المثل. سليمان بودالية
