قدر المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك، عبد المجيد عطار، بأن مشروع قانون المحروقات يتضمن بعض الإيجابيات ومن شأنه أن يعطي لسوناطراك استقلالية كبيرة على صعيد الشراكة مع الأجانب، وتبقى المؤاخذة التي سجلها عليه، هو طرحه من قبل الحكومة الحالية التي تبقى رأيه نقطة ضعفه. ودافع عطار عن المشروع في الندوة التي نظمتها حركة مجتمع السلم، وقال إنه سيساهم في حماية السيادة الوطنية ويضعها في مأمن، مشددا: “نطمئن الجميع، فالدولة ستبقى سيدة في قراراتها مهما كانت”، على حد تعبيره، مشيرا إلى ضرورة إيجاد شريك أجنبي يساهم في القيام باستكشافات للرفع من وتيرة الإنتاج. الخبير الطاقوي لفت إلى تزايد حجم الطلب الداخلي على المنتجات الطاقوية، ما يمكن أن يؤدي إلى استهلاك كل ما ينتج، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم إيجاد ما يصدر مستقبلا، في حال لم يتم ضبط الاستهلاك الداخلي لاحتياطي الطاقة، محذرا في الوقت ذاته من السير نحو استهلاك كلي للاحتياطي من هنا وإلى غاية نهاية الألفية الثالثة.