شهود على 'الأربعاء الأسود' لم تقاسمهم الدولة مصاريف محو آثاره

بدأت الأصوات الغاضبة للمواطنين القاطنين في محيط قصر الحكومة والذين تضررت مساكنهم بدرجات متفاوتة من تفجيرات 11 أفريل الماضي، تتصاعد لمطالبة السلطات بمد يد العون إليهم، وتقديم المساعدة المادية لترميم مساكنهم التي لحقتها الأضرار، وقد بدأ معظمهم مباشرة الترميمات على حسابهم الشخصي.
علما أنهم يعتبرون أنفسهم "ضحايا إرهاب" ومن حقهم المطالبة بدعم الدولة، خاصة وأنهم يعيشون على بعد 500 متر من الأشغال الجارية على قدم وساق لاستعادة وجه قصر الحكومة الجميل، بينما لا تعرف شوارعهم إلا منظرا مؤسفا تغزوه أكياس الهشيم والزجاج المحطم.. كل غضب هؤلاء يصبونه على مصالح بلدية الجزائر الوسطى التي تعتبر، حسبهم، الشريك الأول للمواطن تتكفل بكل أموره ومشاكله، وقد توجه عدد كبير منهم برسائل لرئيس بلدية الجزائر الوسطى طيب زيتوني غداة العملية التفجيرية لمطالبته بالوقوف إلى جانبهم والتكفل بما لحق بهم من أضرار، خاصة مع مرور الوقت وتقدم الأشغال لترميم قصر الحكومة بشكل كبير مرددين "من حقنا أن نستفيد من الدعم لتصليح ما أفسدته التفجيرات، تماما مثلما ترمم مكاتب الوزراء وملحقاتها" مقارنين بالميزانية الرمزية التي يمكن أن تخصص لهم مقارنة لما يصرف على استعادة وجه قصر الحكومة المحطوم. ونزولا عند اتصالات بعض منهم وإلحاحهم على تسليط الضوء على حالتهم، زرنا الموقع بعد أزيد من شهرين على "التفجيرات" فوجدنا أشغالا حثيثة لتصليح الأضرار وترميم قصر الحكومة، و الملاحظ أن الأمور تسير بوتيرة سريعة من الجهة الغربية (قصر الحكومة) محت كليا آثار التفجير، بينما الجهة الشرقية (العمارات والسكنات) لا تزال بعض الشروخ والشقوق على جدران بيوتها والزجاج المهشم شاهدا على يوم سمي في تاريخ الجزائر .."الأربعاء الأسود".
من حقنا الحصول على تعويض من الدولة لمحو آثار الارهاب !!
فإذا كان المواطنون يعتقد جميعهم أنه من حقهم الظفر ببعض المساعدة المادية من الدولة باعتبار "المصيبة" التي لحقت منازلهم لم تكن بفعل تقصير منهم أو كان لأحدهم يد فيها كان يمكن أن تصيب أي كان من المواطنين، فلأن الدولة سبق وصنفت مثل هذه "المصائب" ضمن "الاعتداءات الإرهابية" التي تستدعي إعانة الدولة، لكن رغم ذلك لم ينتظر سكان شارع الطيب اقراون (سانت أوغستين سابقا) وسكان شارع ديك ديكار وحتى نهج سعيد يعقوبي أن تقرر البلدية الزمان والكيفية التي تتكفل فيها بهم، فباشر معظم من تضررت شققهم من هول الانفجار في أشغال الترميم والتصليح، خاصة الذين أصبحوا عرضة للرياح والأمطار بعدما نسف زجاج النوافذ كلية، وقد صادف زمن التفجيرات فترة طقس بارد وأمطار، كان فيه كثيرون يفكرون بمنطق ذلك المواطن الذي قال لنا "كيف ننتظر أن تتحرك البلدية لمساعدتنا والبرد والرياح تلسعنا في زمن الشتاء آنذاك..عندنا عائلات وأطفال لا يمكنهم الانتظار وحتى نحن لا يمكننا الانتظار في تلك الحالة، كنا في منازلنا مستورين فانجرت أمامنا قنبلة...".
أما حالة شقة عايناها بشارع الطيب اقراون، ومثلها كثير مشابهة، تضررت وطار زجاجها في السماء وانتشرت الشقوق في جدرانها خاصة الواقعة في بداية الشارع والمطلة على قصر الحكومة مباشرة، يقوم صاحبها بالترميمات اللازمة والشقة عبارة عن ورشة اجتمع فيها البناء والنجار والطلاء وكل الأشغال التي قدرت ب10 ملايين سنتيم تكبدها صاحب الشقة لوحده، في غياب تكفل من البلدية مع انه يعتبر نفسه صاحب حق في الحصول على إعانة من الدولة. سيدة أخرى من سكان نهج سعيد يعقوبي ورغم حالتها المادية المرتاحة إلا أنها أكدت تحملها مصاريف ترميم زجاج 15 شرفة بخشبها وستائرها إضافة إلى التصدعات التي لحقت الجدران من قوة النسف، دون الحديث عن الخسائر الأخرى التي لحقت بعض المعدات والتجهيزات المنزلية وقالت هذه السيدة "حالتي المادية مرتاحة لكن لم يكن في تخطيطنا تحمل كل هذه المصاريف، الأموال التي صرفناها كانت مخصصة لنفقات أخرى، واتصلنا ببلدية الجزائر الوسطى لتعيننا على تحمل هذا المصاب لكن شهرين بعد الحادث لم نتلق ولا رد إيجابي..".
حتى المواطنون الذين ضبطوا من طرف مصالح البلدية يخرجون الأنقاض وهشيم الزجاج لوضعه على قارعة الشارع "عاقبتهم البلدية بتحرير مخالفات ضدهم" باعتبارهم غير مرخصين بمثل ذلك العمل"، ليرد احد الجيران المعنيين بالمشكل "كيف نتصرف أمام هذه الحالة هل نترك الأنقاض في بيوتنا؟؟ فلماذا تحصل منّا الضرائب إذن إذا كانت البلدية لا تتحمل معنا الصعاب حتى في حال المصائب؟؟". أما التعليقات التي سمعناها من سكان الحي بخصوص الفرق الواضح بين أشغال ترميم قصر الحكومة وترميم مساكن المواطنين (طبعا مع اعتبار الفارق) فيمكن لكل واحد تخيلها، وكان أهم ما تذكرناه "طبعا تلك الحكومة ولا تريد أن تظل آثار التفجير على مبناها.. أما نحن فعلينا أن نتكفل بأنفسنا، مع أن الإرهاب عندما ضرب لم يستثنينا من العملية.."
ليس من صلاحيات البلدية التدخل داخل المنازل
أما بلدية الجزائر الوسطى فكان لها رأي آخر، ولا وجود لآثار ذلك الغليان إلا وسط هؤلاء السكان الغاضبين من "دولتهم".. والدليل أن بلدية الجزائر الوسطى لا تعتبر نفسها مسؤولة على ما وقع من أضرار داخل بيوت هؤلاء بموجب ما يمنحها القانون من صلاحيات، حيث أكد نائب رئيس بلدية الجزائر الوسطى السيد بلهوان أنه "ممنوع على البلدية التدخل داخل منازل المواطنين القانون لا يعطينا تلك الصلاحية، ورغم ذلك أرسلنا أعوان المصلحة التقنية لتقصي الحالات التي قصد فيها المواطنون البلدية، وقد أعد تقنيون ملفات بتلك الحالات وحولناها على مديرية السكن لولاية الجزائر التي تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة" حيث توجد أحدى السكنات المنفردة في حالة جد متدهورة وسيكون مصيرها حسب تقديره الهدم وترحيل ساكنيها.
وأكثر من الحديث عن تلك الحالات، تحدث نائب رئيس بلدية الجزائر الوسطى عن غياب وعي المواطنين بضرورة تأمين مساكنهم ضد الأخطار المختلفة، فهذه حسبه "ثقافة غير متفشية لدى الجزائريين، مع أن شركة التامين يمكنها بموجب العقد المبرم مع زبونها تعويضه عن الأضرار التي تلحق بمسكنه..لكن ليس البلدية". وبمناسبة تواجدنا في مكتبه ألح السيد بلهوان على ضرورة أن يفهم المواطن أن البلدية لا تتدخل إلا في الشوارع والواجهات الخارجية للبنايات، وعندما يكون الخطر محدقا بالمواطنين مثل انهيار السكنات، عندها تتصرف بإجراءات خاصة مثل ترحيلهم لقاعة عمومية أو ملعب أو شاليهات، حسب الحالة كي لا يقع الخطر الكبير وهو وفاة المواطنين، أما ترقيع السكنات فليس ضمن ميزانية البلدية مع أنها كجماعات محلية الأولى التي تقابل المواطنين.
شركات التأمين كانت ستتدخل في حال وجود التأمين على الأخطار المختلفة..
ولأن الحديث تردد مرارا عن تأمين السكنات دور التأمينات في مثل هذه الحالات، اتصلنا بشركة التأمينات للاستفسار حول ماهية عقد تأمين السكنات الذي كثر الحديث بخصوصه، لدرجة أن بعض المواطنين فهموا أن الدولة تريد أن تتنصل من خلاله من مسؤوليتها في ضمان الأخطار الناجمة عن الإرهاب، باعتبار أننا لم نعثر على مواطن واحد يملك عقد تأمين على منزله ضد الكوارث أو الأخطار.. فحسب ما صرح لنا به السيد بلعريبي عبد المالك إطار سامي بالشركة الجزائرية للتأمينات "saa" فإن تامين المساكن ضد أخطار الكوارث الطبيعية الذي قررته الحكومة سنة 2003 عقب زلزال بومرداس، يختلف كليا عن عقد التأمينات ضد المخاطر المختلفة الذي يؤمن المنزل ضد الحرائق، العواصف، الانزلاق الأرضي، السرقة والمسؤولية المدنية، وبموجب هذا العقد المبرم بين شركة التامين والزبون يكون بإمكانه الحصول على تعويضات على الأضرار المذكورة التي تلحق بالمنزل بمجرد الإبلاغ عنها وصدور تقرير الخبرة. أما عقد التامين على الكوارث الطبيعية حسب ما أوضحه المسؤول في شركة "saa"، فلا يكون التعويض عنه إلا بموجب صدور مرسوم وزاري مشترك يقر بوجود حالة الكارثة ويعلن المنطقة الواقع فيها العقار المؤمن منطقة منكوبة، وإلا ما عوضت عليه شركة التأمين رغم كونه إجباريا منذ 2003، لكن المواطنين لا يقبلون عليه إلا قليلا "لان ثقافة التأمينات غير مرسخة لدى الجزائري" ولا يظهر مثل هذا العقد إلا عندما يشترطه الموثق مثلا لإبرام صفقة أو معاملة تتعلق بالعقارات.
فشركة التأمينات "saa" على سبيل المثال أبرمت سنة 2006، ما مجموعه 140 ألف عقد تامين المنازل ضد الأخطار الطبيعية و30 ألف من نوع الأخطار المختلفة، وهو عدد قليل إذا ما قورن بالعدد الهائل لعقود تامين السيارات التي تبرمها شركات التامين سنويا لأنها إجبارية ويشترطها القانون. وللعلم فإن تأمين المنزل ضد الكوارث الطبيعية يكون بمتوسط 1700 دج سنويا حتى بولاية الجزائر التي تصنف منطقة زلزالية نشطة، أما التأمين على الأخطار المختلفة فبمتوسط 2000 دج سنويا يتغير بحسب قيمة العقار.
مديرية السكن بالولاية أحصت الحالات وستتخذ الإجراءات المناسبة !!
أما اتصالنا بالمسؤول الأول بمديرية السكن لولاية الجزائر فلم يكن مجديا، رغم أنها المصلحة التي حولت إليها بلدية الجزائر الوسطى ملفات المساكن المتضررة، حيث اقتصر السيد إسماعيل على القول بان "مديرية السكن لولاية الجزائر كلفت تقنييها بالتنقل لمعاينة تلك السكنات وقد تكفلت بملفاتهم وسوف تتخذ بخصوصهم الإجراءات اللازمة" . وفي القضية جانب قانوني سألنا بخصوصه الأستاذ عزي مروان من خلية المساعدة القضائية لمجلس قضاء الجزائر الذي قال "من حق المواطنين الذين يتضررون من الإرهاب المطالبة بإعانة الدولة، وقد جاء ذلك في قانون سنة 1995 المعدل سنة 1997 الذي يصنف ضحايا الإرهاب، وقد سبق لمواطنين متضررين رفع دعاوى قضائية في الغرف الإدارية وحصلوا على حقوقهم في التعويضات.
وبحثا عن تصنيف حق هؤلاء في التعويض على ما لحقهم من أضرار ولمعرفة الجهة المخولة لذلك، اتصلنا أيضا بالوالي المنتدب لمقاطعة سيدي امحمد السيد خلفي محمد العيد ليجيبنا على بعض الأسئلة، فلم نوفق في الحصول على موقفه، وبقي استفسارنا ومطالب هؤلاء من دون إجابة باعتبار كل المصالح التي ربطنا اتصالا بها لم تعطنا جوابا شافيا حول جيران "قصر الحكومة" الذين لا يبعدون عنه إلا بنحو 500 متر ويشاهدون يوميا تقدم الأشغال التي تجري ليل نهار في "الضفة الرسمية" بينما "الشعبية" ترك أصحابها يتدبرون أمورهم مثلما يستطيعون، ويتكبدون مصاريف لم يكن لهم يد في اختلاقها تماما مثل قصر الحكومة.. إذ وفي انتظار ما ستقرره السلطات من أمر هؤلاء السكان يخشى معظمهم زوال آثار الضرر من منازلهم بفعل تصريحاتهم مما سيعطي الانطباع بأنهم في غنى عن الإعانة، مع أن من تحمل مصاريف الترميم والتصليح منهم أنفق ما لم يكن في الحسبان، ومن لم يرمم أعجزته قلة إمكانياته عن محو آثار الانفجار من منزله ليظل جميع السكان المعنيين ينتظرون من الجهة التي ستتكفل بدفع المساعدات إليهم؟؟؟ وضمن أي خانة سيصنفون للحصول على تعويض يمكّن من محو آثار "الأربعاء الأسود" الذي زال عن غيرهم لكنه لا يزال يطاردهم حتى داخل بيوتهم، وشوارعهم التي أغلقت في وجه حركة المرور.. !!
روبورتاج: غنية قمراوي