وصل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، صباح الخميس، إلى قصر العدل في بوردو جنوب غرب فرنسا للإدلاء بإفادته حول معلومات عن تمويل غير مشروع لحملته الرئاسية في 2007. ويمكن أن يوجه الاتهام إلى «ساركوزي» ب«استغلال الضعف» في إطار قضية وريثة مجموعة «لوريال» العالمية العملاقة لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور. ومثل «ساركوزي»، الخميس، أمام القضاء لمساءلته حول مزاعم تبرع وريثة شركة «لوريال» العملاقة لمستحضرات التجميل، ليليان بتينكورت، بأموال طائلة بشكل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007 . وكانت الشرطة الفرنسية قد دهمت بيته في جويلية الماضي للبحث عن وثائق بخصوص هذا الموضوع بأمر من قاضي التحقيق، جين ميشيل جنتيل، الذي يحقق في هذه المزاعم، غير أن الرئيس ساركوزي الذي فقد الحصانة الرئاسية في ماي الماضي، إثر فوز الرئيس الحالي فرانسوا هولاند، ينفي ارتكاب أي مخالفة قانونية. وهي المرة الثانية منذ صدور الدستور المؤسس للجمهورية الخامسة في فرنسا في 1958 التي يستدعي فيها القضاء رئيس دولة بعد جاك شيراك الذي ادين العام الماضي في قضيتي وظائف وهمية في بلدية باريس.