أٌقدم العشرات من المواطنين الجزائريين المتوجهين إلى الجارة تونس، صبيحة الأحد، على الاحتجاج وغلق الطريق الوطني 44 على محور الجزء الرابط بين بلدية أم الطبول والمعبر الحدودي، وذلك احتجاجا على رفع قيمة الرسم على سندات النقل للقيام برحلة دولية من 500 دج إلى 1.000 دج، وهو إجراء حمله قانون المالية للعام 2020، حيث يلزم بدفع المبلغ المذكور كل مواطن يغادر الوطن برا أو على السكك الحديدية. وتسبب هذا الاحتجاج في تعطيل الحركة بين تونس والجزائر على مستوى المركز الحدودي المذكور. وكان المحتجون ومنهم مواطنون تعودوا على التنقل بشكل مستمر ودوري إلى تونس لأغراض مهنية، أو غيرها كالعلاج، السياحة، والتزاور العائلي، قد صرّحوا أن رفع القيمة إلى الضعف مباشرة، يعد قرارا قاسيا ومجحفا، ستترتب عنه، حسبهم، أعباء مالية كبيرة، ترهق كواهلهم، لاسيما إن تعلق الأمر بسفر الأسر عددية الأفراد. وطالب المحتجون السلطات الجزائرية، بمراجعة هذا القرار وتخفيض الرسم الضريبي قدر الإمكان، أو إعادته، على الأٌقل، إلى ما كان عليه من قبل. وكان خبر الشروع في تطبيق هذه الضريبة، قد عرف انتشارا واسعا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي في ولاية الطارف، وخلف ردود فعل ساخطة، من قبل المواطنين، الذين رفضوا جملة وتفصيلا هذه الخطوة التي اعتبروها عائقا سيحد من حركة التنقل نحو تونس خاصة أن الولاية حدودية، والكثير من المواطنين يضطرون للذهاب إلى هناك لأسباب متعددة منها العلاج والتواصل العائلي، حيث توجد علاقات مصاهرة وقرابة بين أسر جزائرية وتونسية.