أقدم أمس السبت للمرة الثانية على التوالي العشرات من المواطنين المتوجهين إلى تونس على غلق الطريق الوطني 44 على مقربة من بوابة المعبر الحدودي أم الطبول في ولاية الطارف احتجاجا على الرسم الضريبي الجديد بقيمة 1000 دينار على كل شخص يغادر التراب الوطني وهو الرسم الجديد الذي قفز من 500 دينار إلى الضعف 1000 دينار .وقد شل هذا الاحتجاج عمليات العبور الحدودي في معبري الضفتين من والى تونس وحسب المترددين دوما على المعابر الحدودية البرية في سفريات الى تونس لأغراض صحية أو مهنية أو علمية أو تجارية فإن الرسم الضريبي الجديد يعتبر عبءا ماليا على المواطن الجزائري وخاصة إذا كان مرفقا بأفراد عائلته حيث يتضاعف الرسم حسب عدد أفراد العائلة،.ويذكر أن عدة معابر برية باتجاه تونس تم الاحتجاج أمامها مند مطلع الشهر الفارط على غرار غلق طريق المعبر الحدودي أم الطبول بالطارف وذلك بالمتاريس احتجاجا على رفع ضريبة السفر ما شكل طوابير طويلة للمركبات وخلال الاحتجاج السابق تنقل والي الطارف إلى المعبر الحدودي أم الطبول عند غلقه و تحاور مع عدد من المواطنين الذين قاموا بغلقه ووعدهم بنقل انشغالهم للسلطات العليا في البلاد مشيرا في حديثه معهم أن الإجراء الذي تم سنه مع بداية العام الحالي 2020 يندرج ضمن تطبيق ما ورد في قانون المالية للسنة الجديدة و قد تم فتح المعبر بعد ذلك أمام المسافرين. والجدير بالإشارة فإنه مع مطلع العام الجديد شرع رسميا في تطبيق ضريبة السفر عبر جميع المعابر البرية الحدودية للمسافرين الجزائريين العابرين للحود برا كتلك بالحدود البرية مع الجارة تونس بدفع ضريبة 1000دج بدلا من 500 دج.وذلك حسب ما جاء في نص مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه الذي أحدث ارتفاعات طفيفة في الضرائب والرسوم وكذا استحداث رسم جديد على السيارات حيث صادق نواب البرلمان على اقتراح رفع الرسم على سندات النقل الفردية أو الجماعية المسلمة للمقيمين للقيام برحلة دولية من 500 دج إلى 1.000 دج لكل سفر برّا أو عبر السكك الحديدية.