أعلنت وزارة العدل، الإثنين، تعليق الزيارات العائلية إلى السجون وكذا كافة الجلسات بالمحاكم باستثناء تلك التي تخص الموقوفين والتي تتم دون جمهور. وحسب بيان للوزارة فإنه "عملا بقرارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إتخاذ التدابير الضرورية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، قرر السيد وزير العدل، حافظ الأختام توجيه مذكرة إلى الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، تتضمن إجراءات الإحتياط والوقاية الواجب إتخاذها". وأوضح أن هذه الإجراءات "يسري مفعولها من 17 إلى 31 مارس 2020، وتخص توقيف جلسات محكمة الجنايات الابتدائية والإستئنافية؛ توقيف جلسات الجنح بالمحاكم والمجالس القضائية بإستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين المجدولة قضاياهم سابقا التي تجرى بالحضور الحصري للأطراف دون الجمهور". وبالنسبة للسجون قررت الوزارة "تعليق الزيارات العائلية على مستوى المؤسسات العقابية، مع ضمان إعلام أهالي المحبوسين، كما تتم زيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل بإستعمال قاعة المحادثة، إلى جانب تعليق العمل مؤقتا بأنظمة الحرية النصفية، إجازة الخروج والورشات الخارجية".