تراجعت فاتورة الغذاء للجزائر خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2012 بنسبة 29.84 بالمائة، حيث بلغت واردات الجزائر من القمح 1.70 مليار مقارنة ب 2.34 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012. أشارت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية، إلى أن كميات القمح ( بنوعيه الصلب واللين) التي استوردتها الجزائر بلغت حوالي 5.2 مليون طن من جانفي إلى أكتوبر الماضي مقابل 6.2 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي انخفاض بحوالي 19 بالمائة. وبلغت واردات القمح الصلب 1.19 مليون طن بمبلغ يفوق 500 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 22.43 بالمائة فيما يخص القيمة و بلغت كمية القمح اللين مجموع 4 ملايين طن بقيمة 1.2 مليار دولار (-32.5 بالمائة) حسب نفس المركز. وتتمثل أهم البلدان الممونة للجزائر بالقمح خلال هذه الفترة في فرنسا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين والاورغواي. وعرف شراء القمح من الخارج انخفاضا منذ عدة شهور بفضل التوقعات القائمة على محصول بقيمة 56 مليون قنطار في الجزائر خلال الموسم 2011 /2012. ولم يتجاوز هذا المحصول 52 مليون قنطار مما أرغم الجزائر على اللجوء إلى الواردات من أجل سد العجز. وتقدر الاحتياجات الوطنية فيما يخص الحبوب بما فيها الذرة والصوجا ب 80 مليون قنطار سنويا مما يصنف الجزائر كأحد أهم البلدان المستوردة للحبوب. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى قد صرح انه بفضل سياسة التجديد الريفي تمكن قطاع الفلاحة من تحديد أهدافه في مجال الإنتاج وكذا عمليات الشراء المسبق. وقد أدت الآفاق السلبية للإنتاج في البلدان الكبرى المصدرة للقمح في العالم كروسيا و الولاياتالمتحدة إلى ارتفاع في أسعار القمح بنسبة 19 بالمائة في شهر جويلية كما دفعت ببعض الدول المستوردة إلى شراء كميات إضافية على غرار الجزائر و تونس.