د بشير مصيطفى – الدوحة / قطر [email protected] يحل ببلادنا الأسبوع المقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ضمن جولة مغاربية متوسطية ولما يمض على اعتلائه قصر الاليزي ربع العام وأتوقع أن يحظى موضوع التعاون الفرنسي الجزائري في مجال انتاج ونقل الغاز وتزويد السوق الفرنسي بالذهب الأبيض ، أن يحظى هذا الموضوع بحيز واسع على أجندة الطرفين الى جانب موضوع الاتحاد المتوسطي ، احدى ورقات الرئيس الفرنسي الانتخابية . فما هي الخلفية التي تحكم مثل هذه الأجندة؟ وما عسى أن تطرحه الجزائر على الطرف الفرنسي من رؤية في ضوء الخلاف الذي نشب ولا يزال قائما بين الجزائرواسبانيا المنافس الشرس لفرنسا على سوق الطاقة في المتوسط ؟ رؤية أوربية تمتد للعام 2030 المستشرف للتركيبة السكانية المتوقعة في دول الاتحاد الأوربي للعام 2030 ينتظر أزمة حقيقية ستمس وقود التدفئة لملايين السكان في أوربا وتشير آخر الأرقام الى أن دول الاتحاد ستشهد انخفاضا في الانتاج المحلي من الغاز على آفاق العام 2030 يقدر بحوالي 30 بالمائة ( من 239 مليار متر مكعب حاليا الى 173 مليار متر مكعب العام 2030 ) في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على الذهب الأبيض بنسبة 24 بالمائة ( من 537 مليار متر مكعب حاليا الى 666 مليار متر مكعب العام 2030 ) ومعنى ذلك بلغة الحساب الاقتصادي تفاقم تبعية الاتحاد الأوربي للخارج بنسبة تقدر بحوالي 23 بالمائة ( من 57 بالمائة حاليا الى 80 بالمائة العام 2030 ) . وللحفاظ على الوضعية الحالية تفكر دول الاتحاد الأوربي في تأمين الامدادات من الوقود عن طريق الولوج الى حصة جديدة من سوق الطاقة في العالم لا تقل عن 23 بالمائة من حصتها الحالية . رهان لا يبدو سهلا في ظل اتجاه النفط في العالم الى النضوب ودخول فكرة انشاء كارتل عالمي للغاز مرحلة متقدمة ، ثم بروز الدول الناشئة في وسط آسيا وأمريكا اللاتينية كدول مستهلكة كبيرة للطاقة الأحفورية . وعلى هذه الخلفية اتخذت اسبانيا موقفها من مشروع ميدغاز الجزائري الاسباني وهو موقف متبدل لكنه متكيف مع معطيات جديدة برزت الى السطح . فالاسبان حسموا في أمرهم عن طريق اللجنة الوطنية للطاقة الاسبانية وهم مستعدون للتضحية بالمشروع كله أمام البدائل التي مازال يصنعها الحراك الدولي في مجال الطاقة ولاسيما دخول روسيا على خط مضاعفة تصدير الغاز الى أوربا . وعلى الجزائر أن تخرج من الحالة الساكنة الى الحالة الديناميكية وأن تحسب كل الاحتمالات وأن تتكيف من حيث رسم السياسات مع متغيرات السوق قبل أن تفرض عليها الأحداث ذلك . رؤية واحدة ومواقف مختلفة يمكن للجزائر أن تستثمر تضامن الشركات الطاقوية العاملة في المتوسط لصالحها كما يمكنها اعادة النظر في مخطط الانتاج الجاري تنفيذه لصالح الصناعة الغازية وتسييل الذهب الأبيض وتخزين الوقود بدل التركيز على انتاج الخام . فالشرط الاسباني برفع حصة الطرف الجزائري في مشروع ميدغاز الى 8 مليار متر مكعب في السنة يأتي على خلفية اهتمام الطرف الجزائري بمضاعفة القدرات الانتاجية من جهة واستباقا لمرحلة تلوح في الأفق يرتفع سعر الغاز عندها بما لا يقل عن 50 بالمائة ، ومن جهة ثالثة يشكل لا يزال هاجس الأمن الطاقوي في الضفة الشمالية للمتوسط يلقي بظلاله على دول بعينها مثل اسبانيا الزبون رقم واحد للجزائر في مجال الغاز . رؤية للمستقبل تلتقي عندها جميع الدول المستهلكة للطاقة في العالم ولكنها تختلف في اتخاذ المواقف الضرورية . والملاحظ على الطرفين الاسباني والفرنسي ، أن الأول يفضل الحل التقني الذي تضعه اللجنة الوطنية للطاقة في اسبانيا بعيدا عن الموقف الدبلوماسي بينما تفضل فرنسا الحل التفاوضي على أعلى مستوى سياسي شأنها في ذلك شأن فيدرالية روسيا مع دول الجوار . فهل تستمر الجزائر في محاولة كسر جمود الموقف الاسباني أم أنها ستستثمر في الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي لتقنع الشركة الفرنسية غاز دي فرانس بشراء حصة الطرف الاسباني ؟ في كل الأحوال نشهد حاليا تحولا في الخارطة الطاقوية للجزائر من بلد مصدر للنفط الى مصدر للغاز مع ما يحمله ذلك من دلالات ، ومعنى ذلك أن يستمر البلد كساحة صراع بين زبائن الجزائر القياديين على ما تبقى من احتياطي للغاز وكل طرف يرغب في حصة أكبر لمدى أبعد من دول تشير جميع الدراسات أن احيتاطيها من الطافة الأحفورية لن يستمر لأكثر من نصف قرن آخر. الدرس الايراني وعلى ذكر الدول المنتجة للنفط ذات السياسة الطاقوية القائمة على تصدير الخام من النفط والغاز مثل الجزائر يغفل جل المحللين عن مخاطر مثل هذه السياسة على الأماد المتوسطة والبعيدة ، ولعل ما حدث مؤخرا في ايران يحمل أكثر من دلالة ، فالبلد من الدول المنتجة للغاز وهي واحدة من المحاور المعول عليها في آلية منظمة الدول المصدرة للغاز المنتظر اطلاقها ، وتبادر ايران الى اطلاق مشروع بورصة النفط في طهران ومع ذلك فهي توزع البنزين والوقود الصناعي بنظام الحصص لتذكرنا بعام ( البو ) في الجزائر ، وطوابير الانتظار في محطات البنزين تذكرنا بطوابير الماء في المشهد العراقي ، وضغط الحكومة على المواطنين في مجال توزيع البنزين مازال يثير حوادث خطيرة كما نقلت ذلك وسائل الاعلام . والأحداث الأخيرة قد تتكرر في أية دولة لا تملك رؤية متقدمة لصناعة الغاز وتبتعد عن تقدير حاجات الاستهلاك من الوقود للمدى البعيد لصالح عقود نقل الخام . ماذا يعني أن يتنافس المنتجون في ولوج أسواق الخام ولا يستثمرون في صناعة الغاز وتسييله وتخزينه وبناء محطات التحويل ؟ وفي حالة الجزائر ما جدوى مضاعفة انتاج الغاز من 83 مليار متر مكعب حاليا الى 120 مليار متر مكعب ، مع بقاء طاقات التمييع على حالها ، الى جانب اغفال جانب الاستثمار في مشتقات النفط وخطط التخزين ؟ وعندما تنضب الطاقة الأحفورية تتحول الدولة المصدرة للمحروقات الى دول مستوردة للبنزين ، وهناك فرق شاسع بين أن يستورد الصناعيون الطاقة ليمونوا صناعات تدر ارباحا رأسمالية و يحافظوا على مستوى معيشة السكان المتسمة بالتحسن المستمر، وأن يستورد غيرهم من دول الجنوب تلك المادة في حدود توفير الحاجات المنزلية ، وكلنا قرأ في تاريخ الجزائر عن سفن القمح الجزائري وهي تجوب المتوسط لتغذي فرنساواسبانيا وما جاورهما قبل أن يتحول البلد الى واحد من أكبر مستوردي القمح في العالم . نقول هذا الكلام بين يدي زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر الأسبوع المقبل لكن هذه المرة ليس طلبا للقمح الجزائري عالي الجودة عبر المتوسط بل لطلب الغاز رخيص الثمن عبر الأنابيب.
