مواطنون يتمردون على التعليمات الوقائية وحضور محتشم للسلطات بورقلة

احتفالات وأعراس وولائم ضخمة في مواجهة كورونا

تعرف ولاية ورقلة منذ ظهور وباء كورونا حالة من الفوضى وعدم التنظيم، ترجمها واقع تعامل السلطات المحلية مع مواطني الولاية، وتعامل معظم السكان مع الوباء الجديد باستهتار كبير، وعدم مسؤولية في كثير من الأحيان أمام الحضور المحتشم للسلطات المحلية في الميدان، ما جعل المواطنين يستسلمون للإشاعات والأخبار المغلوطة في مختلف المنابر التواصلية.
عكست الشوارع المكتظة بالمارة في عاصمة ولاية ورقلة، حالة الغياب الكلي للوعي لدى فئات كبيرة من المجتمع، مارست نشاطاتها اليومية، بشكل عادي دون اتخاذ أي نوع من الإجراءات الوقائية كلبس القفازات والكمامات.
شوارع مكتظة وغياب تام للوقاية
عرفت عدة نقاط تجمعات لأعداد كبيرة من الجمهور واحتكاكات فوق الأرصفة وفي مختلف شبابيك الخدمات كالبريد واتصالات الجزائر ومقرات الإدارات العمومية ومحطات الوقود، فيما امتلأت المقاهي والمطاعم وكذا الأسواق الشعبية والمحلات التجارية بزبائنها، تزامنا مع إطلاق عدة حملات تحسيسية حول الوباء.
أعراس.. ولائم ضخمة واختلاط في عز الخطر
وتشهد ولاية ورقلة شهر مارس، ككل عام إقامة الأعراس الجماعية في جميع بلدياتها، أين تعرف عاصمة الولاية إقامة حفلات أعراس جماعية ضخمة، ورغم منعها من طرف السلطات، إلا أن العرسان لجؤوا إلى إقامة أعراس فردية وولائم. حضرتها جموع غفيرة من الناس، مثل ما حدث في أحياء منطقة مخادمة وحي بني ثور وبلدية الرويسات، كما شهدت هذه الأعراس حفلات غناء متنوعة نشطها فنانون من ولاية غرداية وتقرت، مع فرقهم الموسيقية وحضرها المئات من الأشخاص دون أي وقاية تذكر، فضلا عن عروض الخيالة وفرق البارود والطبوع الموسيقية المحلية، في حين عرفت شوارع الولاية عروضا خيالية في مواكب زف العرائس، أين أطلق المحتفلون العنان للألعاب النارية والسباقات الهوليودية، تزامنا مع لجوء الكثير من العرسان إلى إلغاء حفلات أعراسهم وتأجيلها رغم صعوبة الموقف وتعرضهم لخسائر مادية كبيرة.
مستشفيات خاوية ومواطنون مرعوبون
عرفت المستشفيات والعيادات عزوفا كبيرا من المواطنين، وحتى من المرضى ممن يعانون عوارض بسيطة، نتيجة خوفهم من احتمال غياب التعقيم في المرافق الصحية، وكذا خضوع أي حالة مشكوك فيها للحجز الفوري، ما تسبب في انتشار تخوفات بين السكان من انتقال العدوى لهم، نتيجة احتمالية غياب أشكال الوقاية والسلامة.
البلديات والجمعيات تواجه الخطر لوحدها
تجند عشرات الناشطين الجمعويين في عدة جمعيات محلية في مواجهة الوباء الفتاك، أين تصارعوا مع الوقت لتعقيم بعض الأماكن العمومية والشوارع ليلا، كمحطة نقل المسافرين ومواقف قطار المدينة والحافلات وكذا مطار الولاية، وذلك بإشراف السلطات البلدية والدوائر التي شكلت خلايا أزمة لمتابعة الأوضاع عن كثب، واستعمل المتطوعون معدات ووسائل في عمليات الرش التي ظلت محصورة في مركز المدينة دون الأحياء الشعبية وهو الأمر الذي أثار سخط المواطنين وانتقادهم الشديد للعملية التي لم تراع خطورة الفيروس.
ارتدادات في الحركة التجارية وتجاوزات بالجملة
عرفت الحركة التجارية ارتدادات كبيرة بالولاية، أين وصل سعر كيس السميد إلى ألف و500 دينار في بلدية الحجيرة، في مقابل ارتفاع محسوس في أثمان الخضر في دوائر ورقلة والحجيرة وسيدي خويلد وكذا أنقوسة وحاسي مسعود، أما ولاية تقرت فقد شهدت بدورها تسجيل ارتفاع كبير في سعر الخضر بأسواقها ما أثار موجة استياء بين السكان، فيما عرفت مادة السميد نقصا حادا في عاصمة الولاية.
واستغل بعض التجار الوضع في زيادة ثمن السلع وبيع سلع منتهية الصلاحية، نتيجة لهفة الكثير من الزبائن ولجوئهم إلى مضاعفة كميات السلع المقتناة، ما تسبب في اهتزاز التمويل وفقدان التوازن بين العرض والطلب بشكل طفيف ترجمه التخوف من فقدان السلع من فضاءات بيعها، فيما أغلقت السلطات السوق الأسبوعي يوم الجمعة، تزامنا مع ارتفاع سعر الكمامات والمعقمات وفقدانها في كثير من نقاط البيع.
وسجل ثمن البطاطا ارتفاعا وصل إلى 60 دينارا، فيما بلغ سعر الطماطم 140 دينار، ويبرر تجار التجزئة غلاء ثمنها بشرائها غالية من تجار الجملة، الذين أصبحوا يتحكمون في أسعار السوق، وتضاعف الاستهلاك المحلي لمادة الفرينة الذي وصل إلى 3500 قنطار في اليوم، وهو قدرة الإنتاج المحلي من المطاحن، بعدما كان الاستهلاك لا يتجاوز 1200 قنطار فقط، فيما أصبح السوق المحلي يستهلك إنتاج السميد كاملا بقدرة ألف قنطار يوميا، بعدما كان السوق المحلي لا يتجاوز 200 قنطار يوميا، حيث تذهب بقية الكمية لأسواق أخرى، كما لجأ تجار إلى جلب هذه المواد من أسواق مجاورة.
عدم تقبل لغلق المساجد ومصلون يقتحمونها
أحدث قرار السلطات العليا غلق المساجد استياء لدى كثير من سكان الولاية، فبين مؤيد للقرار انطلاقا من الأدلة الشرعية القاضية، بتقديم الحفاظ على النفس المسلمة على غيرها من الضرورات، ودعوة الإسلام إلى الحذر وعدم التعرض للتهلكة، وبين مستنكر للقرار في ظل خلو الولاية تقريبا من الحالات المشكوك فيها فما بالك بالمصابة بالفيروس والتي انعدمت إلى حد الآن، هذه المعطيات ألجأت بعض جمعيات المساجد والمصلين إلى اقتحام بعض المساجد والصلاة فيها عنوة دون إمام المسجد، فيما لجأ مصلون آخرون إلى إقامة الصلاة جماعة خارج المسجد مثل ما حدث في حيي بوعامر وبوغفالة، وفي العموم فقد صلى معظم المواطنين في منازلهم تبعا للتعليمات.
الولاية غائبة وخلية الإعلام تمعن في الإقصاء
تغيب السلطات الولائية بورقلة عن الميدان بشكل أثار حيرة الفئة المتابعة للشأن المحلي، فعوض أن يخرج الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي إلى العلن للتواصل مع المواطنين وتشكيل لجان توعوية عبر المنابر الإعلامية المحلية، اختفوا تماما بين جدران الولاية، ما أدخل المواطنين في حيرة وقطع حبل التواصل بين المواطن ومسؤوليه، وحتى الندوة المحتشمة التي نشطها الوالي لم يحضرها سوى 4 صحفيين، لتستمر مهازل خلية الإعلام في الولاية التي تفتقد الاحترافية في التنسيق مع الصحافة المحلية.
وطرحت الندوة الأخيرة التي نظمها الوالي شكوكا حول تعمد خلية الإعلام، إقصاء بعض الصحفيين من الدعوات كأسلوب إقصائي، لم يعد مفهوما في التعامل مع الصحافة الجوارية، رغم امتلاك الخلية كامل المعلومات التواصلية من أرقام الهواتف والبريد الالكتروني، أين تحولنا إلى كرة يتقاذفها المسؤولون في سبيل الحصول على المعلومة من مصادرها، كنتيجة حتمية لمجموعة إعلامية محيطة بالوالي رغم عدم وجود أي علاقة لها بتخصص الإعلام وافتقادها للاحترافية، حيث دأبت على منح المعلومة بالتمييز والتصنيف بين الصحفيين في مختلف الأزمات والمناسبات.
تساؤلات حول توقف بناء معهد باستور
طرح توقف الأشغال في إنجاز معهد باستور وسط مدينة ورقلة استفهامات عديدة من مواطني الولاية ومنطقة الجنوب، لتستمر رحلة المعاناة في المنطقة والواقع الصحي الكارثي الذي عراه الوباء الحالي، وكشفت وفاة ضحيتي الفيروس في ولاية الوادي والإصابات المشتبه فيها بورقلة خطورة الموقف إذ بقيت الطواقم الطبية، تنتظر نتائج التحاليل ليومين نتيجة بعد المسافة عن معهد باستور بالعاصمة، الذي أجريت فيه تحاليل عينات الدم.
ويظل معهد باستور بورقلة مغلقا رغم بلوغ نسبة إنجازه مستوى كبيرا، ورغم الحاجة الماسة له في مثل هذه الأوضاع، كما سيزيد منع التنقل بداية من هذا الأسبوع، من تعقيد الوضع وطرح استفهامات حول كيفية إجراء التحاليل على الحالات المشكوك بإصابتها بالفيروس، خصوصا في ولاية الوادي التي شهدت احتكاكا بين عشرات المواطنين والضحية المصابة بالفيروس.
وأكد مدير التجارة في اتصال مع "الشروق" نزول أعوان الرقابة إلى الميدان وتمكنهم من تسجيل عدة تجاوزات بين التجار، أين اتخذت مصالحه الإجراءات اللازمة مع المخالفين والتي تنوعت بين الحجز وتدوين محاضر موجهة للسلطات القضائية، وأضاف، أن جشع بعض التجار وتهافت الكثير من المواطنين على مضاعفة شراء السلع وراء ارتكاب هذه التجاوزات المحدودة.
ونفى مدير الشؤون الدينية في اتصال مع "الشروق" استشراء الصلاة في المساجد، مؤكدا أنها حالات محصورة لا دخل لأئمة القطاع فيها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة مع ثلاثة مساجد بالولاية خالفت تعليمات منع صلاة الجماعة في المساجد، مضيفا أن قطاعه ساهم بشكل فعال في توعية الرأي العام عبر الحملات التحسيسية.
من جهتها، اتصلت "الشروق" بالمدير الولائي للصحة الذي أكد وجود أربع حالات مشتبه فيها دون تأكيد أي إصابة إلى حد الآن. وفي ذات السياق يبقى مسؤولو الولاية صائمين عن الكلام في مقابل شيوع حالة من الرعب والحيرة بين سكان الولاية الذين أضحوا فريسة سهلة واستسلموا بشكل كلي للإشاعات التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي.