أكد والي ولاية الجلفة عمر بن عمر خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الولاية، صبيحة أول أمس، التي تخص متابعة تطورات وباء كورونا بالولاية والإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء، أن مصالح ولاية الجلفة سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية من أجل الحد من انتشار هذا الوباء الخطير، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تساهم في الوقاية من انتشار فيروس كورونا. من بين الإجراءات المعلن عنها؛ مستشفى طب العيون الكوبي الجزائري كإجراء احترازي، لكونه مقصدا للمرضى من جميع ولايات الوطن، وكذا غلق الأسواق والمساجد وتعميم عملية التعقيم على مستوى الولاية بمشاركة كل الهيئات، وضع مخطط نقل توفير النقل لعمال القطاعات الحساسة، أين تم التكفل بنقل 280 عون أمن عبر 12 بلدية على مستوى الولاية، إضافة إلى التكفل بحوالي 191 ممرض ومستخدمي الصحة العمومية للمستشفى المختلط المتواجد بعاصمة الولاية، وكذا وضع مخطط خاص بالتكفل بالأشخاص بدون مأوي قمنا بالعملية وذلك من خلال إعطاء تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر للتكفل بهذه الشريحة من جميع النواحي خاصة من جانب المأوى والأكل والصحة، وأضاف بأنه تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بنحو 190 مليون سنتيم من ميزانية الولاية من أجل تدعيم مصالح الحماية المدنية بكل التجهيزات التي باشرت عمليات التطهير والتنظيف، إضافة إلى تخصيص 11758 سرير موزع على 3393 غرفة في المستشفيات المتواجدة عبر تراب الولاية كإجراء احتياطي لاستقبال الأشخاص سواء كانت إصاباتهم مؤكدة أو أولئك المشتبه في إصابتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي. وبخصوص توفير مادة السميد خاصة لسكان المناطق النائية أكد والي الجلفة أنه تم تشكيل لجنة متكونة من التجارة والفلاحة لمراقبة توزيع السميد عبر مناطق الظل من اجل كسر الاحتكار والمضاربة وضمان توصيل السميد إلى جميع بلديات الولاية بما فيها المناطق النائية والبعيدة بإشراف اللجنة، أما بالنسبة للإصابات المؤكدة إلى غاية أول أمس، أكد بأنه تم تسجيل 15 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على مستوى الولاية مع تسجيل وفاة واحدة لشيخ يبلغ من العمر 85 سنة ببلدية حاسي بحبح جراء مضاعفات المرض، وأضاف بأن هناك مواطنين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة من خلال استقبالهم لعائلات قادمة من أماكن بؤر فيروس كورونا رغم التعليمات بعدم التنقل، وبخصوص مدى تطبيق الحجر المنزلي الجزئي عبر بلديات الولاية، أشار والي الجلفة إلى أن المواطنين لا يزالون يحتاجون إلى المزيد من التوعية أكثر من توقيف انتشار الوباء، كما كشف عن وجود تعليمات صارمة من أجل فرض الحضر المنزلي وتطبيق القانون على المخالفين للحظر.