دعا حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الرئيس بوتفليقة إلى التنحي عن الحكم، واعتبر ذلك "ضرورة مُلحة" لوضع حد للانهيار المُتسارع للمؤسسات الدستورية والسياسية في البلاد. قال محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية خلال افتتاح دورة عادية للمجلس الوطني للحزب، أمس، خصصت لتحليل نتائج الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر الماضي، أنه "على مدى خمسين عاما، ونحن نتحدث فقط عن فشل المدرسة والبطالة الجماعية، وفقدان المعالم والمرجعيات، وغياب الثقة في المؤسسات، الاختلاس والفساد، والاعتماد المزدوج على المحروقات والاستيراد، إلا أنه ومنذ البداية أنه افلاس نظام... واليوم رئيس الدولة ليس لديه رؤية اقتصادية واضحة، يقلل من خلالها مستوى الإنفاق العام"، مضيفا أن "حالته الصحية، وهي ليست عذرا، جعلته غير قادر على ممارسة صلاحياته، مشددا على ضرورة عزله من الحكم بموجب المادة 88 من الدستور، وذلك كضرورة ملحة لوقف الأزمة المؤسساتية والسياسية". واستدل المتحدث على عجز الرئيس بوتفليقة في عدم الظهور في الالتزامات البرتوكولية منذ أزيد من أربعة أشهر، باستثناءات طفيفة لا تتعدى استقبال السفراء لدقائق بمقر الرئاسة، في حين ينتظر الجميع منه الإشراف على افتتاح السنة القضائية. وشدد الأرسيدي على ان مطلب حل ما أسماه "البوليس السياسي" يعتبر الأولية الحيوية الثانية، والتي لا تتطلب حسبه أي تأخير، معتبرا ان بقاء النظام الحالي من خلال المحافظة على البوليس السياسي الذي يفرض رقابته على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وبشكل عام لجميع السكان، داعيا الى ضرورة التوجه بسرعة نحو "فصل حقيقي" بين السلطات ومن "ثمة تكريس دولة الحق والقانون". وبخصوص المحليات الأخيرة، يرى بلعباس أن الحملة التي نظمها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بمناسبة الانتخابات المحلية، كشفت عن "حماس نضالي قوي"، كما "بعثت الأمل لدى العديد من المواطنين"، مضيفا أن هذه الحملة "التي اتسمت بالواقعية والطموح" بشأن مستقبل البلد تعبر عن "المصالحة" بين المواطن والعراك السياسي. ويرى بعلباس أنه تم التأكد من هذا التجنيد من خلال نسبة المشاركة "المعتبرة" التي سجلت، حيث كان التجمع حاضرا، معتبرا في الوقت ذاته أن الأرسيدي يتمتع برصيد أخلاقي وسياسي "ضخم"، مشيرا إلى "ضرورة" اتخاذ تدابير جديدة بخصوص الجاتب التنظيمي واللوجستيكي، معتبرا النتائج التي تحصل عليها الحزب ايجابية بحصوله على 526 مقعد، فيما يخص المجالس الشعبية البلدية وذلك بالأغلبية المطلقة ب13 بلدية وعلى 25 مقعدا بالمجالس الشعبية الولائية، واصفا التحالفات السياسية في تشكيل المجالس المنتخبة بالعملية العسكرية "جومال" بمنطقة القبائل إبان الاستعمار الفرنسي.