مسيِّرة شركة "ماي فارما" لتسويق الأدوية مهددة بالحبس

مثلت أمام محكمة بئر مراد رايس الثلاثاء، صيدلية ويخص الأمر المدعوة "ز.م" المتورطة في جنحة اختلاس أموال خاصة والمقدرة بحوالي 170 مليون سنتيم من دون تبرير محاسبي، حيث تم متابعتها من طرف شريكها، وهو الفعل الذي أنكرته.
وتبين في خضم الاستجوابات أن وقائع القضية تعود لتاريخ 2 ماي الماضي، حين تقدم الشاكي "م.م.ع" بشكوى مصحوبة بادعاء مدني مفادها أن شريكته التي عزم معها على إنشاء شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة تسمى "ماي فارما" والمختصة في تسويق الأدوية، استولت على أموال الشركة من دون وجه حق، لتؤكد المشتكى منها أنها قررت فسخ عقد الشركة، الأمر الذي لم يرق للمشتكي الذي أودع شكوى ضدها والتي تعتبرها كيدية في حقها، وتضمن فحواها أنه بعد تحرير محافظ حسابات الشركة تقريرا مفصلا على بعض التجاوزات في التسيير، تبين أن المتهمة استولت على أموال الشركة مستغلة منصبها من أجل الحصول على مبالغ لصالحها الشخصي، ليطالب الطرف المدني باسترجاع المبلغ المختلس وتعويض بقيمة 200 مليون سنتيم، في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا.