فتح قاضي الغرفة الثالثة لدى محكمة حسين داي، تحقيقا موسعا حول قضية اختلاس أموال شركة سباق الخيل والرهان الرياضي المشترك وكالة الخروبة مع الأمر بإجراء خبرة أخرى لتحديد المبلغ المختلس ، وكانت الخبرة الأولى حددته ب180 مليون سنتيم، حيث تم إيداع 4 متهمين من عمال الوكالة بينهم القابضين، اشتبه تورطهم في عملية احتيالية والتلاعب بأوراق المراهنين والمشتركين بسباق الخيل. وكشفت مصادر على صلة بالملف، أن التحقيق مستمر لمعرفة مصير 130 مليون سنتيم التي تمت سرقتها من ميدان الخيل بولاية المسيلة، وكانت وراء إقالة المدير العام ومدير المالية والمحاسبة إضافة إلى حارسين عن تهمة سرقة رواتب المربين والفرسان بولاية المسيلة التي تم نقلها من الشركة الرئيسية إلى ميدان الخيل هناك عن طريق أكياس، غير أنه تم سرقتها من المكتب بتاريخ 19 - 03 - 2010 وقد تقدمت الجهات المسؤولة بالميدان بشكوى لدى الأمن الذي أجرى التحريات. كما سلمت مفتشية المالية مؤخرا، تقريرا حول الاختلاسات التي مست الشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك بين تبديد أكثر من 5 ملايير سنتيم، فحسب مصادر مطلعة فإن المفتشية كشفت أن العمليات المشبوهة كانت بين 2004 و2008 وكانت بسبب عدم استخدام الفواتير في عمليات تصريف الأموال. ملف القضية المتواجد أمام العدالة يكشف عن متابعة أكثر من 20 متهما على مستوى الشركة، حيث بدأ تفجيره اثر شكوى مصحوبة بادعاء مدني من طرف مدير شركة سباق الخيل والرهان المشترك بعد عدة إضرابات عرفها الرهان الجزائري جعل التهم تطفو على السطح حول اختفاء أموال كبيرة، و تبين اختلاس 180 مليون سنتيم الخاصة بالمراهنين لسباق الخيل في وكالة الخروبة.