طالب تجار يمارسون نشاطات تجارية وخدمية متنوعة، في محلات مؤجرة، تدخل السلطات الدينية عبر تقديم فتاوى تلزم المؤجرين على تقاسم الأعباء المالية مع التجار المتضررين من الغلق مدة قاربت الثلاثة أشهر، ما يمنعهم من تسديد حقوق الإيجار لتوقف نشاطهم بصفة كلية، مثل تجار الألبسة والوكالات السياحية وبائعي الحلويات بكل أنواعها، ومختلف شاغلي المحلات في المراكز التجارية والبازارات. وطالب هؤلاء من لجان الفتوى وإصلاح ذات البين الموجودة على مستوى ولاية باتنة مثلا، وولايات جزائرية بإصدار فتوى توضيحية تخص حكم تقاضي أجرة شهور قابلة للزيادة، عن محلات متوقفة عن العمل، ولم تستعمل بسبب جائحة كورونا، حيث يرى هؤلاء أن ثمة ما يجب قوله تخفيفا للعبء عليهم ويحفظ مصالح الطرفين، خاصة وأن مبالغ الإيجار مرتفعة جدا تتراوح ما بين 4 و10 و20 مليون سنتيم شهريا، في وقت توقف فيه العمل نهائيا منذ أشهر بمعنى انعدام المداخيل. وحسب مسير وكالة سياحية فإن وضعية التوقف الشامل عن العمل سببت أزمة حقيقية، ومع ذلك فإنه مجبر على دفع ما مقداره 6 ملايين شهريا لصاحب المحل، ما يعني 18 مليون سنتيم خلال ثلاثة أشهر مقابل دخل بصفر دينار، وهذا غير منطقي على حد تعبيره وسيساهم بلا شك في افلاس عديد المؤسسات. ولا يختلف تجار المناطق التجارية بباتنة عن أصحاب الوكالات السياحية والمهن الحرة في شيء، بل إن وضعيتهم أكثر تعقيدا ذلك أن بعض المحلات تؤجر بسعر لا يقل عن 10 ملايين أو 20 مليون سنتيم شهريا، حسب الموقع والمساحة، ما يتطلب حسبهم تكافلا بين مالكي العقار المؤجر والمنتفعين منه عبر الاستئجار. وفيما بادر بعض المؤجرين لمبادرات استحسنها التجار منها الإعفاء التام عن دفع الإيجار مثل حالة تاجر تخلى عن مبلغ 40 مليونا كاملة لمجموعة مؤجرين بسبب الجائحة في إطار التكافل والتضامن، في وقت وجد فيه عدد آخر حلا وسطا يقضي بتخفيض الأجرة للنصف أو الثلث مع صيغ دفع مقدم ومؤخر متفق حولها، إلا أن عددا كبيرا من المؤجرين يصرون على تقاضي الأجرة كاملة رغم ارتفاعها وعلمهم المسبق بتوقف العمل وتجمد المداخيل، وباتجاه هذه الفئة طالب متضررون بتقديم فتوى عن حكم ذلك في ظل البطالة والجوع وشح المداخيل ونفاد المدخرات.
