اتهمت تنسيقية الوكلاء التجاريين لرياض الفتح، وزيرة الثقافة خليدة تومي بتحويلها رياض الفتح إلى مقبرة، حيث حملتها مسؤولية تدهور هذا المكسب التاريخي والسياحي والتجاري الذي أصبح عند الجزائريين كنقطة سوداء بعدما كان يزوره رؤساء العالم والسياح من كل جهة. وطالبت التنسيقية ممثلة في رئيسها حريتي إسماعيل خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين بتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لوضع حد للتدهور الذي آل إليه رياض الفتح، وإعادة الاعتبار للتجار الذين ناضلوا مدة 20 سنة ليبقى هذا الصرح قائما. وطالب حريتي بتفعيل قرار حق التنازل الذي أصدرته الوزارة الثقافية في حق الوكلاء التجاريين الذين تحصلوا على محلات تجارية بصيغة البيع بالتنازل وفقا للشروط القانونية والمالية التي اشترطتها مديرية ديوان رياض الفتح، والذي يفرض على كل من يتنازل بدفع حقوق الدخل والمقدرة ب5 ملايين سنتيم في مدة قدرها 24 شهرا من قيمة الإيجار الشهري، بالقيام بعملية حسابية بسيطة نجد أن وزيرة الثقافة قد كبدت خزينة الدولة ما قيمته 12 مليار سنتيم جراء تجميد قرار التنازل على المحلات التجارية برياض الفتح كفائدة عن كل عملية كراء للمحلات المتواجدة بالمكان. وكشف حريتي أن مشكل تنسيقية تجار رياض الفتح تتمثل في القرار الذي أصدرته الوزارة والذي يقضي بتجميد قرار البيع بالتنازل الذي أصدره مجلس الإدارة سنة 2010 ما أدى إلى الهجرة الجماعية للتجار والمقدر عددهم ب100 تاجر، مع حرمان خزينة الدولة من مداخيل تقدر بالملايير. كما يضيف المتحدث أنه عندما طوي مشكل التجار في عهد لخضر فلاحي المدير السابق للديوان، الذي أيد التجار في مسعاهم جاء قرار وزارة الثقافة بإبطاله مع إقالة يوسفي من منصبه كمدير ديوان رياض الفتح إثر القرار الذي اتخذه في صالح التجار.
