قررت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار والأعباء المترتبة عليها لمدة شهر آخر عن الموعد المقرر. وأعلم فرع التسيير العقاري بالوكالة أصحاب السكنات أن القرار يهدف إلى تقليص عملية تنقلهم، وذلك تطبيقا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لتفادي إصابة زبائنها بالفيروس وانتشاره بينهم. وجاء في بيان وكالة عدل أن القرار يهدف أيضا إلى الحفاظ على صحة المنتسبين وقاطني سكناتها، وتماشيا مع قرارات وتعليمات السلطات العليا البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، القاضية بتسهيل كل الإجراءات التي من شأنها حماية صحة المواطن والمجتمع من تفشي جائحة كورونا. ولهذا، مددت وكالة عدل آجال دفع الاشتراكات الشهرية تجنبا لأي احتكاك من شأنه نقل أو تناقل وباء كورونا "كوفيد 19". وفي سياق متصل، تساءل المستفيدون من سكنات بموقع الدويرة بالعاصمة عن عدم استئناف أشغال التهيئة الخارجية في الموقع، في الوقت الذي تسير أشغال مشروع بابا حسن 1 و2 بوتيرة سريعة جدا، مناشدين المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير السكن وتطويره، إسداء تعليمات للمقاولين المكلفين بالأشغال باستئناف الأشغال ليتسلموا سكناتهم في الآجال المحددة، بعد أن أثقلت عملية إيجار المساكن كاهلهم، ناهيك عن الذين يتنقلون بين الأهل للمبيت إلى حين تسليمهم مفاتيح شققهم. ونفس الانشغال طرحه مكتتبو "عدل 2″، الموجهين إلى موقع "فايزي" ببلدية برج البحري، الذين عبروا عن استيائهم من الوعود الكاذبة التي تلقوها طيلة السنتين الماضيتين، التي تعادل المدة المحددة لتسليم المشروع، موضحين من خلال الشكوى أنهم رغم حصولهم على شهادة ما قبل التخصيص في شهر أفريل 2018 غير أن نسبة أشغال موقع فايزي ضئيلة، حيث يشهد المشروع تأخرا كبيرا في إنجازه. وعلى هذا الأساس، يطالب المستفيدون وكالة عدل بإرسال لجنة مراقبة المشاريع وتطبيق عقوبات ردعية على الشركات المنجزة، موضحين أن الورشة خالية على عروشها والحركة منعدمة فيها، وذلك منذ أشهر خلت وقبل ظهور وباء كورونا في العاصمة.