أكد السفير على العشيرى، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، أن المساعدة القانونية التي قدمتها سفارتنا في الجزائر للمواطنين المصريين الأربعة، المحتجزين على خلفية اتهامهم بتزوير محررات رسمية، قد نجحت في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحقهم بالسجن، والاكتفاء بعقوبة الترحيل. وقال العشيري في تصريح له الاثنين لوسائل اعلام مصرية" إن السفارة كانت قد تابعت القضية منذ تفجرها، وحرصت على الزيارات المستمرة للمسجونين الأربعة وتحسين ظروف احتجازهم، وتقديم الطعن في الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهم". يذكر ان محكمة الحراش سلطت، الشهر الماضي عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد محافظ شرطة المدعو "ف.ل"، وعقوبة تتراوح بين 6 أشهر حبسا نافذا وسنة حبسا نافذا ضد 4 رعايا مصريين، بتهمة تزوير بطاقات المقيم الأجنبي في الجزائر. و أوقفت مصالح الشرطة بمطار هواري بومدين الدولي هؤلاء الرعايا، على إثر اكتشاف وثائقهم المزورة بالدائرة الإدارية لبوفاريك، حيث كانت النماذج من المكتب قديمة، وغيرت بدفتر يضم أرقاما تسلسلية صادرة من وزارة الداخلية، وبعد التحقيق اتضح أن ضابط الشرطة المتورط استفاد من مبلغ 300 دولار عن كل وصل، وأمر وكيل الجمهورية بحبس هذا الاخير و متابعة الرعايا الاربعة وهم "ا. ف"، و"م. س"، و"ي. ص"، و"أ. س". قال حافظ الشرطة المتهم ان المدعو "اف"، تقرب من مكتب الرعايا الخاص بالاجانب والكائن مقره بالدائرة الادارية بوفاريك، حيث وضع ملفا تجاريا وعقد عمل لشركة وتسجيلا قنصليا وشهادة ميلاد، اضافة لعقد سكن، موضحا أن ذلك كان بهدف طلب وصل لبطاقة المقيم الاجنبي، مشيرا أن المصري المعني عاد اليه وطلب ثلاثة لزملائه.