أكدت مجلة الجيش، في عددها لشهر جوان الجاري، أن المقترح الذي تضمنه مشروع تعديل الدستور والقاضي بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج الحدود الوطنية، "يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا". وأوضحت المجلة في افتتاحيتها أن "مقترح مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام خارج حدودنا الوطنية يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لبلادنا، التي تقوم على مبادئ ثابتة وراسخة تمنع اللجوء إلى الحرب وتدعو إلى السلام وتنأى عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتحرص على فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية، تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ممثلة في الهيئات الدولية والإقليمية". وأكد المصدر الذاته، أن الأمن القومي لبلادنا الذي يتجاوز حدودنا الجغرافية يقتضي في ظل الوضع السائد تعزيز حماية أمن واستقرار وطننا والمشاركة في عمليات فرض حفظ الأمن. وأضافت مجلة الجيش أن المقترح من شأنه أن يساهم في تفعيل السلم والأمن خصوصا بقارتنا السمراء التي تشهد أكبر عدد من النزاعات في العالم . كما أكدت أيضا أن الجيش سيبقى درعا متينا وقوة ردع ضد أي تهديد قد يمس بأمن وسلامة وسيادة بلادنا.