أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتمديد كل المنح الخاصة بطلبة الدكتوراه والأساتذة العالقين بالخارج بشكل استثنائي وبأثر فوري للسماح لهم باستكمال بحوثهم ومختلف التزاماتهم مع مخابر البحث والتي تعطلت بسبب جائحة كورونا التي ضربت أغلب بلدان العالم. وحسب بيان وزارة التعليم العالي، فقد تم تمديد المنح الخاصة بطلبة الدكتوراه والأساتذة العالقين في الخارج وهذا في إطار البرنامج الوطني الاستثنائي "PNE" دفعة 2018-2019 وبرنامج التعاون الجزائري-الفرنسي دفعتي 2018-2019 و2019-2020. وقررت الوزارة تمديد كل المنح الخاصة بالبرنامجين"PNE" و"بروفاس ب+" التي انتهت صلاحيتها خلال فترة الجائحة، وبشكل استثنائي وفوري للسماح لهم بالاستجابة ظرفيا لحاجياتهم المتعلقة بفترة إقامتهم، ويخص هذا الإجراء 164 أستاذ وطالب في الدكتوراه، حيث يهدف إلى مرافقة فترة إقامة المستفيدين وتسهيلها في البلدان المضيفة خاصة في هذا الظرف الصحي الخاص الذي تسببت فيه جائحة "كورونا". وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لصالح المستفيدين من المنح والذين لم يتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء فترة تكوينهم بسبب تفشي الجائحة وغلق عدة دول لحدودها على غرار فرنسا وإسبانيا ورومانيا وتركيا وماليزيا وبريطانيا والبرتغال وبلجيكا وايطاليا والإمارات العربية المتحدة وهولندا وكندا ومصر وتونس وسلطنة عمان. ويأتي القرار بعدما سبق للطلبة والأساتذة العالقين في عدد من البلدان أن راسلوا الوزارة الوصية عبر القنصليات الجزائرية مطالبين الاستفادة من تمديد المنحة الخاصة بهم بعد تجميد الدراسة وغلق الجامعات منذ شهر مارس الفارط في عدد من الدول المتواجدين بها، إلا أن الوزارة رفضت قرار التمديد في عهد الوزير السابق شيتور بحجة استمرار علاقة البحث العلمي والدراسة عن طريق الخط في أغلب جامعات العالم، قبل أن تعدل القرار لفائدة 164 من الأساتذة الباحثين.
