أمر قاضي التحقيق، لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، في ساعة متأخرة من نهار الاثنين، بوضع سبعة موظفين منهم رؤساء مخازن، على مستوى المؤسسة الوطنية لأشغال الطرق المعروفة باسم ألترو، رهن الرقابة القضائية، وذلك على ذمة التحقيق، في شكوى رفعتها الإدارة العامة للمؤسسة، الواقع مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية الصغرى بمدينة سكيكدة. حيث اكتشفت إدارة المؤسسة اختفاء عتاد وقطع غيار من مخازن المؤسسة، بقيمة تتجاوز ال1.2 مليار سنتيم، تم سرقتها والتلاعب بجرد الشركة وتحويلها نحو وجهة مجهولة مع إعادة تسويقها خارج المؤسسة، لتتجه الشكوك نحو سبعة موظفين بما فيهم رؤساء مصالح ورؤساء مخازن، تم التحقيق معهم من طرف فرقة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، الذي أمر بفتح تحقيق معمّق وشامل في الشركة التي تعد واحدة من أكبر وأهم الشركات الوطنية خاصة بشرق البلاد والتي شاركت في الكثير من الأشغال الخاصة بالطرق الوطنية وحتى الطريق السيّار في مجال الأشغال العمومية، وبعد الاستماع إليهم تم تحويلهم إلى السيد قاضي التحقيق الذي أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الرقابة القضائية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق حول هذه الفضيحة ومحاكمتهم.