كشفت مصادر مطلعة، عن أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة العطاف التابعة لمجلس قضاء الشلف، قد أمر أول أمس، بإيداع مدير الشركة الوطنية لقنوات الري بوادي الفضة المدعو ''م.ع'' البالغ من العمر 49 سنة ورئيس نقابة العمال المدعو ''م.ا'' رهن الحبس المؤقت، كما تم وضع 17 عاملا آخر تحت الرقابة القضائية بتهمة بيع رافعة من الحجم الكبير من صنع فرنسي بطريقة مخالفة لقوانين المناقصات. تفاصيل القضية تعود إلى تلقي مصالح الدرك بوادي الفضة معلومات تشير إلى اختفاء عتاد من حظيرة المؤسسة، وبعد التحقيق مع مدير الشركة نفى حصول أي شيء من هذا القبيل، وبعد توسيع دائرة التحقيق لتشمل رئيس الحظيرة صرح هذا الأخير بأن الرافعة محل التحقيق قد تم بيعها كقطع غيار في السوق السوداء بعد تفكيكها عام 2007 في وقت عاد مدير الشركة ليقول بأنها تعرضت للسرقة، أما رؤساء المصالح وعدد من العمال فقدأكدوا في أقوالهم عند سماعهم بأن الرافعة وبعض العتاد كان بالحظيرة قبل أن يباع في السوق السوداء كقطع الغيار، وبعد استكمال التحقيقات تم تقديم الموقوفين إلى جانب 17 عاملا أمام قاضي التحقيق بمحكمة العطاف الذي أمر بوضع مدير الشركة المذكورة ورئيس نقابة العمال رهن الحبس فيما أمر بوضع العمال الحاليين تحت الرقابة القضائية في انتظار جلسة المحاكمة.
