ينتظر بنك الجزائر تنصيب محافظ جديد من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ليمثل السلطة النقدية الأولى في البلاد، في أعقاب تعيين محافظه السابق أيمن عبد الرحمن كوزير للمالية في التعديل الحكومي الأخير، وإنهاء مهامه كمحافظ لبنك الجزائر بمرسوم رئاسي. ويقول في هذا الإطار، الخبير في مجال الحوكمة الاقتصادية، البروفيسور عبد القادر بريش، إنه بمجرد ما تم استدعاء أيمن عبد الرحمن إلى الحكومة لشغل منصب وزير المالية، يعتبر في حالة استقالة من منصب محافظ بنك الجزائر، مفتيا أنه لا يجوز الجمع بين المنصبين. ودعا بريش في تصريح ل"الشروق" إلى تنصيب محافظ بنك الجزائر في اقرب وقت ممكن، أو الإعلان عن تكليف أحد نواب المحافظ بالمنصب بالنيابة، لغاية تعيين وترسيم محافظ جديد. وأوضح الخبير أن تعيين محافظ بنك الجزائر ضروري، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي تعرفه الجزائر، ونظرا لأهمية وجود هذا المنصب لإدارة السياسة النقدية للبلاد، وتجنب تضارب المهام، وتداخل الصلاحيات بين محافظ بنك الجزائر ووزير المالية والتنسيق بينهما، من أجل تسيير الوضعية المالية والنقدية الحرجة التي تمر بها الجزائر في الوقت الراهن. نتيجة تراجع عائدات المحروقات، وتآكل احتياطي الصرف، واستفحال فيروس كورونا. ونوه المتحدث إلى ضرورة جعل منصب محافظ بنك الجزائر مستقرا، مصرحا "حبذا لو يبقى المحافظ في منصبه للمدة التي ينص عليها الدستور، وتجنب استدعاء محافظ بنك الجزائر لمنصب وزير المالية في كل مرة، بحكم أن ذلك يضعف استقلالية بنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية، ويجعل قرارات البنك تحت تأثير وزير المالية، بحكم منصبه السابق".