قدرت الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في ملف الإخوة "كونيناف"، بآلاف الملايير، وهي القضية التي ستنظر فيها محكمة الجنح بسيدي أمحمد هذا الأربعاء الموافق 29 جويلية والمتعلقة بشركة "كو.جي.سي"، "KOUGC"، ويتابع فيها الإخوة كونيناف بتهم ثقيلة تتعلق ب"استغلال النفوذ" و"تحويل عقارات وامتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية". قضية الحال ستكون برئاسة القاضي وسيلة زيوش بمحكمة الجنح بسيدي أمحمد، إذ سيمثل صاحب شركة "كو.جي.سي"، والإخوة رضا، كريم، عبد القادر، طارق كونيناف والمعروفين بقربهم الكبير من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد الذي خولهم بنسج شبكة علاقات واسعة والتمتع بنفوذ كبير سمح لهم بالفوز بمشاريع وصفقات ضخمة، مكنتهم من الاستحواذ على شركات عمومية على غرار "سوجيديا للزيوت"، ناهيك عن إنجاز العديد من المستشفيات خاصة العسكرية منها، وكذا السدود والموانئ وغيرها من المشاريع الكبرى المتعلقة بمجال الاستيراد والتصدير. ويتابعون في قضية الحال بتهم ثقيلة تتعلق ب"استغلال النفوذ" و"تحويل عقارات وامتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية" التي لها علاقة بشركة "كو.جي.سي" وهي اختصار لاسم "كونيناف للهندسة المدنية"، وهي شركة مختصة في مجال الهيدروليك أي مجال تشييد القنوات المائية والآبار والسدود وحتى الجسور، حيث أنجزت العديد من المنشآت بالجنوب الجزائري البعض منها لفائدة شركات أجنبية كالشركة الأمريكية ""Mobil، وتضاعف نفوذ عائلة كونيناف في عهد الرئيس بوتفليقة نظرا لعلاقة الصداقة القائمة بينهما والتي تعود إلى فترة الثمانينات. وكانت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة قد أوقفت رجال الأعمال الإخوة كونيناف، للاشتباه في تورطهم في "إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي"، حيث تم إيداعهم الحبس المؤقت بتاريخ 24 أفريل 2019 بالمؤسسة العقابية للحراش. وتعتبر قضية الحال أول قضية تفتحها محكمة سيدي أمحمد بخصوص "الإخوة كونيناف"، إذ كشفت مصادر "الشروق"، أن تحقيق فساد آخر ضد هؤلاء مازال متواصلا على مستوى المحكمة العليا وهو الملف الذي جر كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد كبير من الوزراء الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، وفقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، أمام المستشار المحقق، تزامنا مع استكمال التحقيق لدى قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد. وفي تفاصيل أخرى، كشفت مصادرنا أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، منح الامتيازات البنكية والإعفاءات للعائلة الثرية "كونيناف"، كما أعفاها من خسارة تفوق 75 مليون دولار، حيث أنه قبل شهر من انطلاق الحراك الشعبي، وقع أحمد أويحيى باعتباره وزيرا أول، على واحد من أهم القرارات، التي جاءت بمقتضى اجتماع المجلس الوطني للاستثمار المنعقد شهر جانفي من سنة 2019، الذي خصص لدراسة إعادة تقييم أهم وأكبر مشروع لعائلة كونيناف في منطقة جيجل وهو مصنع تكسير بذور الزيوت الذي قاربت قيمته 40 مليار دينار، فيما تتجاوز القيمة الحقيقية للمصنع ما قيمته 60 مليار دينار. ووافق أحمد أويحيى خلال اجتماع المجلس، على إعادة تقييم المشروع المنجز من طرف شركة "نوتريس" المملوكة من الإخوة "كونيناف"، التي طلبت من الحكومة تحمل جزء من أعبائها الناتج عن تقلبات أسعار الصرف خلال السنوات الأخيرة بعد انهيار سعر الدينار والتي بلغت نحو 10 ملايير دينار أو ما يعادل 75 مليون دولار، مما دفع بأحمد أويحيى إلى التوقيع على الموافقة، وأمر البنوك الوطنية المعنية سابقا بتمويل مشروع مصنع "كونيناف".
