أركان الجريمة ثابتة ولا بد من الضرب بيد حديد

النائب العام يلتمس تشديد العقوبة في حق المتورطين في قضية "آل هامل"

طالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، الخميس بتشديد العقوبة على المتهمين في قضية عائلة "آل هامل، مؤكدا أن أركان الجريمة ثابتة في حق كل متهم، في حين تميزت جلسة اليوم الثاني من المحاكمة بنشر الغسيل بخصوص حجم الضغوطات والإكراهات التي كان يستعملها أصحاب المال والنفوذ للحصول على الامتيازات دون وجه حق، والتهديدات التي تم استعمالها باسم شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، والوزير الأول السابق نور الدين بدوي، وعي الوقائع التي فضحت التسيير الكارثي، و"الإرهاب" الإداري في تمرير عقود وإمضاء قرارات ومنح أراضي ومشاريع بالتراضي لأصحاب المعالي.
وعلى غير العادة لم يرافع النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، على شاكلة ما حدث مع قضية الفساد المتعلقة بتركيب السيارات التي أدين فيها الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء والولاة والإطارات ورجال الأعمال، بل اكتفى ممثل الحق العام الذي منحت له الكلمة من طرف القاضي قادري، بتقديم التماس "تشديد العقوبة" على المتهمين في قضية الحال وقال إن "النيابة العامة ترى أن الجريمة قائمة بجميع أركانها، وأن تصرفات المتهمين إجرامية لذا نلتمس تشديد العقوبة".
القاضي يواجه شهيناز هامل بممتلكاتها رغم صغر سنها
وقد واصل رئيس الجلسة في اليوم الأول للمحاكمة استجواب المتهمين إلى غاية الساعة الثامنة ليلا، حيث أنكرت الابنة المدللة للمدير العام السابق للأمن الوطني شهيناز هامل جميع التهم الموجه لها في قضية الحال، إلا أن القاضي واجهها بالكم الهائل من الممتلكات التي تحوزها بالرغم من صغر سنها.
وقالت في ردها على رئيس الجلسة الذي سألها بخصوص حصولها على سكن اجتماعي ترقوي، إنها أودعت ملفها كباقي المواطنين، ولم تقدم أي تصريح شرفي حسب ما جاء في الأمر بالإحالة، إلا أن القاضي قاطعها الحديث "لكنك لم تكوني موظفة آنذاك، ولا تحوزين كشف الراتب الشهري..؟ لتجيبه "لا، كنت نخدم، أكملت دراستي ولما تخرجت من المدرسة كمهندسة دولة كان يجب علي أن أخضع للتربص حتى أتمكن من فتح مكتب دراسات وهذا هو الشيء الذي حصل بعد حصولي على الموافقة من طرف بالي أين خضعت لتربص دام 18 شهرا".
وفي هذا الأثناء يتدخل القاضي قائلا: "أنت لم تقدمي أي ملف ومع هذا وفي يوم واحد تحصلت على المفتاح ولم تقدمي ملف إعانة الصندوق الوطني للسكن، زد إلى ذلك هناك شروط للحصول على السكن في جميع الصيغ وأنت لا تحوزين على شهادة عمل وغير منتسبة للضمان الاجتماعي… من أين لك أنت المال حتى تدفعي الشطر الأول والثاني..؟ لترد عليه شهيناز: "نعم كنت عاملة، أما الضمان الاجتماعي فهو من مسؤولية صاحب العمل لا أنا… وقدمت الملف كاملا إلى ديوان التسيير العقاري لحسين داي، فأين هو الخطأ سيدي القاضي".
القاضي يصمت قليلا وينظر إلى شهيناز التي بدت مرتبكة ويقول لها: "عددي لنا العقارات التي تحوزينها…؟ لتجيبه المتهمة: "عقار في شراقة اشتريته من عند بالي، حيث طلبت منه لما كنت موظفة عنده أن أدفع ثمنها بالتقسيط، إذ دفعت مليار سنتيم… ومازال الباقي…" هو دار فيّ ثقة وخلاني نخلص بالتقسيط لا يمكن أن أطلب منها وصل..".
وبخصوص الأملاك الأخرى قالت شهيناز إنها تملك شقتين من 3 و5 غرف في حي "سيتي مالكي" بسعيد حمدين، يواجهها القاضي بالحسابات البنكية حيث تم إيداع في واحد منها 3 ملايين دينار، لتنفي شهيناز هامل ذلك وتقول للقاضي: "سيدي الرئيس هناك حسابات داخلية… ويوجد تكرار في حسابي… أنا خاوتي هوما لي عاونوني باش شريت عقارات وليس والدي"، ليقاطعها القاضي: "يعني باباك ماكانش يصرف عليك؟ تجيبه: "لا يصرف علي لكن خاوتي عاونوني باش نشري العقارات لأنهم كانوا يملكون شركات".
رحايمية: حققت أرباحا مذهلة ل "OPGI" لأجد نفسي في السجن..؟
من جهته، أنكر المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، محمد رحايمية كل التهم الموجهة إليه، وقال إنه كل ما قام به هو تحقيق الأرباح ل"OPGI"، من خلال بيع محلات كانت ملجأ للمجرمين والمنحرفين، فيما واجهه القاضي بالخسائر التي تكبدها الديوان والتي فاقت 9 ملايير سنتيم.
وفي التفاصيل التي أدلى بها لهيئة المحكمة أكد رحايمية، أنه لم يبدد الأموال العمومية ولم يستغل وظيفته عمدا، كما تم اتهامه وقال: ما تم تسجيله ضدي هو أني قمت ببيع محلات بسعر منخفض ولكن اليوم أحاكم أمامكم بسبب فعل تسيير، فأولا قمت ببيع محل واحد وهو عبارة عن فضاء مفتوح غير مهيأ والجداول الوصفية والتقنية توضح ذلك… سيدي الرئيس".
وتابع رحايمية: "في ما يخص السعر فهو يخضع لمبدأ جوهر التطور الزماني والمكاني ونحن اعتمدنا على القيمة الزمانية، يقال أن هذه الأملاك منها ما بيع بقيمة 120 ألف دينار وهناك ما تم بيعها ب 22 ألف دينار جزائري، ويقال أيضا أن التنزيل مبالغ فيه وأنا أؤكد أن هذه العملية هي تجارية محضة حقق فيها ديوان الترقية والتسيير العقاري أرباحا وما بقي منها نقصت قيمتها وأصبحت تمس بالأمن العمومي، حيث تحولت هذه المحلات إلى ملجأ للمجرمين والمحرفين"، وفي هذا الأثناء يقاطعه القاضي متسائلا "120 ألف متر مربع تم بيعها ب 22 ألف دينار..؟"، ليرد عليه المتهم هذه المحلات بيعت بطريقة عادية وحققت أرباحا للديوان، ضف إلى ذلك سيدي القاضي فإن هذه السكنات والمحلات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري ليست ممولة من قبل الخزينة العمومية…وفي فترة من الفترات هناك مناطق كان مشبعة بالمحلات لكن غير مطلوبة…ومنذ أن أحيلت على التقاعد يوجد أكثر من 30 بالمئة من المحلات مهجورة ومعرضة للتلف ".
رئيس الجلسة يذكره بأن التقرير يشير أن ضرر ديوان الترقية والتسيير العقاري تجاوز 9 ملايير سنتيم؟ ليجيبه رحايمية قائلا "هذه التخفيضات تخص كل المحلات التي تم إنجازها في إطار السكنات الاجتماعية التساهمية وليست فقط لهذه الحالة…في 2012 حققنا ربح معتبر في العملية الأولى"، ليسأله القاضي مجددا "لماذا تم ذلك بالتراضي ولم تلجأ للإعلان عن مناقصة.؟، ليرد عليه المتهم " هذا يتم في حالة وجود طلبات كثيرة"
أما بخصوص السكن الاجتماعي الترقوي الذي تحصلت عليه شهيناز هامل، أكد رحايمية أنها دفعت مبلغ 210 مليون سنتيم، وأن عملية التحقيق في أملاك هذه الأخيرة جاءت في 2015، أي بعد استقالته من على رأس ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.
أما بخصوص الشقة التي تحصل عليها شفيق هامل أوضح رحايمية، أنه تلقى أوامر من والي ولاية الجزائر آنذاك الذي طلب بمنحه السكن الاجتماعي، أما الشقة الكائنة في بئر مراد رايس والتي استفاد منها دائما شفيق هامل، فحسب ما صرح به المتهم فهي قانونية وتم ذلك في إطار التنازل.
حلم برج الأعمال يتبخر
وفي مواجهة أجراها القاضي بين المتهم فيصل معاشي مدير مؤسسة وكالة التسيير والتنظيم العقاريين لولاية الجزائر وابنة اللواء عبد العاني هامل شهيناز، تبين أن هذه الأخيرة تحصلت على قطع أرضية تم منحها لها من طرف الوكالة ببلدية باب الزوار، لبناء برج أعمال وكراء مكاتبه، مع تشييد فندق، إلا أن وزارة السياحة حسب تصريحات شهيناز أكدوا لها أنه لم يصل إلى علمهم أن عائلة هامل طلبوا اعتماد لإنشاء فندق.
من جهته، صرح المتهم معاشي في رده على سؤال القاضي بخصوص عدم إرسال إعذارات إلى شهيناز هامل التي لم تدفع الإيجار والإتاوات والمصاريف الواقعة على عاتقها والخاصة بسنتي 2017 و2018، أن الأمور كانت خارج نطاقهم.
بالمقابل، أنكر المتهم عبد الرحيم خلدون تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع للغير على نحو يخرق التعليمات، وقال "أنا كنت مدير بالنيابة مكلف بتسيير الشؤون بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية وهران،وكنت في عين تيموشنت وتم تكليفي بمهمة عمل دون مقابل لمدة 16 شهر، ولما وصلت كانت لجنة تحديد الموقع تنشط منذ 2011 سنة وهذا وفقا للقانون وكذا قرار الوالي عبد المالك بوضياف، ورأينا هوإستشاري فقط لا غير ذلك"، ليقاطعه القاضي قائلا: ماذا عن محطة البنزين التي تحصل عليها إبن هامل..؟، ليرد عليه المتهم قائلا " مساحة المحطة تقدر ب 19800 متر مربع، وأن الموافقة على الطلب تمت على مستوى الولاية وليس من مديرية الصناعة وأن الوالي السابق عبد المالك بوضياف هو من أمضى القرار الأول وعبد الغاني زعلان أمضى على القرار الثاني".
يسأله القاضي مجددا "وماذا عن وعاء عقاري من 6 هكتارات في منطقة بطيوة؟ ليجيبه خلدون "أنا لم أكن هناك في تلك الفترة سيدي القاضي خدمت 16 شهر فقط والوالي حاضر هنا، فأنا غادرت المنصب بسبب مرض زوجتي، ولا علاقة لي بهذا الأمر".
ضغوطات وإكراهات بالجملة من أصحاب المال والجاه
كشف مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة علي بوعميران خلال رده على أسئلة القاضي، عن حجم الضغوطات والإكراهات التي كان يتعرض لها من قبل أصحاب المال والنفوذ، على شاكلة الوالي السابق لولاية تيبازة عبد القادر قاضي، وقال إنه رفع عدة شكاوي بهذا الخصوص، وأن هذه الممارسات من دفعته إلى التفكير في ترك منصبه، لكن القدر سبقه وجره إلى زنزانة السجن.
وأنكر بوعميران التهم الموجه له من طرف القاضي والمتمثلة في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وقال " في الحقيقة أن جميع المشاكل بدأت في جويلية 2915، عندما قام الرئيس المستقيل بإجراء حركة في سلك الولاة، أين تم تعيين عبد القادر قاضي على رأس ولاية تيبازة، تزامنا مع صدور قانون المالية التكميلي الذي يمنح صلاحيات واسعة للوالي على المستوى المحلي، وفي بداية 2016 بدأ ما يعرف بالنهب المنظم للعقار، تحت صيغة الاستثمار".
يقاطعه القاضي قائلا " تكلم عن الملف وقررات استفادة أبناء هامل توجد قطعة أرضية قد منحت خلال العام 2015 عن طريق ما يعرف بحق الامتياز من قبل الوالي وأنت توليت شخصيا إبرامه؟، ليرد عليه بوعميران قائلا "قرار اتخذ من قبل الوالي غلاي في نهاية 2017 وحسب تقديري فإن الخطأ كان في اتخاذ القرار بعد استئنافه أمام مجلس الدولة ثم بعدها يتم توقيع أربع قرارات استفادة لصالح أبناء هامل، وأنا شخصيا سيدي الرئيس راسلت السلطات المعنية لاستفتائهم عن الوضعية، كما كانت هناك اكراهات وضغوطات من طرف بعض الجهات وبوجه الخصوص التدخل المباشر لرئيس أمن الولاية علما أنه لا عبد الغني هامل ولا أولاده كان على علاقة به".
وتابع المتهم قائلا "القرارات التي لم تكن قانونية وعارضتها حينما راسلت الوالي لكن لا حياة لمن تنادي…وكان ملف الإستثمار متابع من قبل الحكومة شهريا وعلى هذا الأساس قررت اللجوء للقضاء وأودعت شكوى لدى المحكمة الابتدائية لتيبازة ضد قرارات الوالي المتعلقة ب 40 قرار استفادة منها 23 قرار تضم 76 هكتار أراضي فلاحية في مناطق توسع سياحي، لكن في جويلية 2016 أعلنت الحرب ضدي وأحيل ملفي على اللجنة الأمنية للولاية".
أبناء هامل يدافعون عن استثماراتهم
حاول أبناء اللواء هامل الدفاع عن شركاتهم واستثمارتهم بكل ما لديهم من أدلة وقرائن، حيث أكد ممثل الشركات لطفي بن ساسي أمام هيئة المحكمة أن عملها كان بشكل قانوني، قبل أن يسأله القاضي قائلا "هل شركة استيراد المواد الصيدلانية "pharma Mci" قامت باستيراد مواد صيدلانية وشبه صيدلانية..؟، ليرد عليه "تم تأسيسها سنة 2016 مقرها حيدرة لكن لم تنشط إلى حد الآن لأن قوانين الاستيراد تغيرت"، ليطرح عليه القاضي مجددا سؤاله بخصوص تحويلات مالية تلقتها الشركة..؟ ليجيبه "نعم من شركات ثانية لسد العجز"، في حين نفى مسير الشركات علاقتها بتبييض الأموال وشرح بالتفصيل خصوصية كل شركة وما تقدمه من خدمات… فيما حاول القاضي التركيز من خلال أسئلته على وجود نشاط للشركة للتأكد من وجود جنحة تبييض أموال من عدمها.
وإلى ذلك أكد أبناء هامل أن الشركات تم تجميد نشاطها بسبب قضية كمال شيخي المدعو "البوشي" وهذا قبل انطلاق التحريات في القضية الحالية.
مدير أملاك الدولة السابق لوهران يورط بوضياف وزعلان
وتواصل اليوم الثاني من المحاكمة باستجواب قاضي الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء الجزائر، لباقي المتهمين، والبداية كانت مع المتهم معلم سليم مدير أملاك الدولة لولاية وهران،المتابع بجنح تبديد أموال وممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
وأنكر معلم جميع التهم الموجه إليه من طرف القاضي، وأكد أنه قام فقط بتحرير عقد منح امتياز لفائدة هامل شفيق بصفته مدير أملاك الدولة وهذا في إطار الاستثمار الخاص، بعدما قدم المعني بالأمر طلب لإنجاز مشروع استثماري بمنطقة " بطيوة "، وقال "سيدي الرئيس تم التحقيق معي على أساس أنني تواطأت مع الوالي زعلان… لكن الحقيقة أن العملية تمت في أكتوبر وهي خاضعة للمادة 48 لقانون المالية التكميلي لسنة 2015".
وتابع "سيدي الرئيس لم أقم بأي تبديد فقد تم طرح سؤال علي بخصوص معارضتي في اجتماع للوالي على منح عقد الامتياز لهامل شفيق في ذلك التاريخ، حيث كانت المنطقة الصناعية قيد الانجاز ولم تكن موجودة قانونيا…وأنا لم أعارض لأنه لم يكن هناك منح العقود آنذاك، وما قمت به هو أنني لفت انتباه الوالي على أساس أن العقود لا يمكن منحها باعتبار أن المنطقة صناعية".
ويواصل المتهم معلم تصريحاته لهيأة المجلس ويؤكد أن الوالي فقط بيده منح وإصدار القرارات، أما مديرية الأملاك الدولة من صلاحيتها تحرير العقد بعد وصول الملف من الولاية، وفي هذا الأثناء يقاطعه القاضي " أنت قلت لهم في الاجتماع انك لن تحرر الأرض لأنها غير ممسوحة؟ ليرد عليه المتهم " وثيقة القياس موجودة ولا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة دون مسح "، ويسأله رئيس الجلسة مجددا " وماذا عن القطعة التي استفاد منها هامل أميار لإنجاز محطة خدمات؟ ليجيبه معلم"الوالي بوضياف منح قطعة أرض مساحتها 11 ألف متر، لكن بعد مجيء الوالي عبد الغاني زعلان تم تقليص المساحة، ولم يكون هناك أي إشكال قانوني في منح الامتياز والذي تم تحديد عليه إتاوات بقيمة 250 مليون سنتيم للسنة وسددها المعني في الوقت المحدد..
زوخ تدخل لصالح ابنة هامل وحداد وطحكوت
وجه مسؤول بمؤسسة التسيير العقاري بمديرية النشاطات والاستثمار حمرات جلول أصابع الاتهام للوالي السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ، وقال إنه تدخل لصالح شاهيناز، ابنة اللواء السابق عبد الغاني هامل، وتسبب في عرقلة فسخ عقد استثمار وإحالة ملفها على العدالة.
وأنكر حمرات جملة وتفصيلا التهم الموجه إليه من طرف القاضي والمتعلقة بجنح تبديد الأموال العمومية والممتلكات وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وقال " سيدي القاضي كنت مسير مناطق النشاطات بوكالة التسيير والتنظيم العقاري لولاية الجزائر منذ جوان 2016 وقبلها رئيس مصلحة التقنية في نفس الوكالة"، وفي هذا الأثناء يقاطعه القاضي ويسأله "ماذا تقول في وقائع تبديد العقارات ومنحها لهامل شهيناز؟"، ليجيب عليه المتهم "مهمتنا محدودة، حيث لما تم تعيننا على مستوى الوكالة وجدنا أن عدد كبير من المستثمرين لم يدفعوا الإتاوات بقيمة تفوق 277 مليار سنتيم…ومجلس الإدارة طلب منا إرسال اعذارات عن طريق محضر قضائي قبل اللجوء إلى العدالة، حيث أن عدد منهم استجاب ومنحنا لهم آجال للدفع، فيما لم يستجب البعض لذلك ومن بينهم هامل شهيناز والتي كان عليها ديون بقيمة 15 مليار سنتيم لم تدفعهم وهو قيمة التهيئة ".
وهنا يسأله القاضي "من الناحية القانونية المستثمر لما يتحصل على امتياز ولا يدفع الإتاوات ولا يقم بالتهيئة ولم ينطلق في الأشغال، من المفروض أن تباشروا في إجراءات الفسخ بعد كل الاعذارات الموجهة لها؟، ليجيبه حمرات قائلا " الوالي زوخ عبد القادر طلب منهم التريث مع بعض المستثمرين ومنهم المدعوة هامل شاهيناز، وكذالك علي حداد ومحي الدين طحكوت، كما طالب منا زوخ أيضا أن نسجل دعاوى ضدهم مع عدم إلزامهم بدفع الإتاوات.
في هذا الأثناء تتدخل شهيناز هامل وتوضح للقاضي قائلة "بالنسبة لاعتماد وزارة السياحة يفترض أنه حتى تتم دراسة المشروع والانطلاق فيه ليتم منح الرخصة بعدها"، ليقاطعها القاضي"هل يعقل أنت مهندسة معمارية تقومين ببناء فندق والقيام بدراسة تكلفتها تقدر بالملايير ثم تقدمين طلب الاعتماد.. وفي حالة ماتم رفضه كيف ستعملين وماهو مصير المشروع..؟".
شهادة عمل مزورة لابنة هامل
أنكر المتهم ناصر شنيني رئيس مصلحة الخبرة والتقييم بمديرية أملاك الدولة للجزائر تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
ورد على أسئلة القاضي قائلا: "..سيدي الرئيس التقييم تم تقديمه على مستوى بئر مراد رايس لي حول للمصلحة وبعدها أنا أراقب التقييمات على مستوى ولاية الجزائر ولا علاقة لي بهذه القضية.
وبالمقابل، واجه القاضي مدير أحد فروع مجمع "كوسيدار"، المدعو علي بالي الذي منح شهادة عمل "مزورة" لشهيناز ابنة اللواء السابق عبد الغاني هامل، فيما فند هذا الأخير هذا الاتهام قائلا " هي متحصلة على شهادة مهندس معماري، وعلى هذا الأساس منحنا لها شهادة عمل لاستغلالها في مشروعها الاستثماري.
وأوضح لرئيس الجلسة بعد أن أنكر التهم الموجه إليه والمتعلقة بتزوير في محررات رسمية وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة أنه كان صاحب مكتب دراسات في فرنسا وعاد إلى الجزائر في 2001 من أجل خدمة الوطن، وعرض مسيرته المهنية في مجال الأعمال والترقية العقارية. وقال "كنا نأخذ الطلبة الأوائل في كل دفعة الدفعة ونمكنهم من الاستفادة من التربص عندنا، ويكسبون الخبرة خاصة أن الطلبة مهندسين معماريين لديهم نفس التصنيف على شاكلة المهندس في فرنسا… ونحن نعلم أن المهندس المعماري حتى يتحصل على الاعتماد يلزم أن يخضع لتربص مدته 18 شهرا قبل أن يتم توظيفه.
زعلان: لا علاقة لي بهامل وعائلته
أنكر وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان علاقته بعائلة هامل وأبنائه ومنحهم امتيازات على حساب مواطنين للاستفادة من قطع أراضي دون أن يكون لهم الحق في ذلك، كما فند كل التهم الموجهة له من طرف المحكمة قائلا انه لم يتعود على تقديم الخدمات للمسؤولين وأبنائهم أو أي شخص أخر على سبيل المحاباة واستغلال أي منصب تقلده.
وقال خلال استجوابه من طرف القاضي "أنا لم أقدم أي امتياز لشفيق هامل… سيدي القاضي أنا اعتمدت على التعليمة رقم 5028 والتي جاءت قبل سنة وخمس أشهر عن منح قرار الامتياز وهي موجهة إلى كل الولاة ومدراء أملاك الدولة ومختلف الهيئات، وتميزت بطابعها التجريدي والعمومي وليس لقضية هامل فقط، بل هناك 50 ملف تم إيداعه من طرف المستثمرين الذين طالبوا نفس القطعة".
وتابع زعلان "سيدي الرئيس عندي عام وأنا في السجن وأنتظر هذه اللحظة لكي أقول لكم أنني لم أقم بمعاملة تفضيلية لملف ابن اللواء عبد الغاني هامل، بل طبقت نص التعليمة الموجهة لكل ولاة القطر الوطني، ولم أمنح أي امتياز لشفيق أو لغيره، أما بالنسبة لمنطقة بطيوة الصناعية في وهران فقد عرفت توسعة بعد استنفاد جميع الإجراءات، والولاية استقبلت ملفات استثمار كثيرة باعتبار أنها مصنفة الأولى من حيث الاستثمارات في الصناعات المتوسطة والصغيرة"، وهنا يقاطعه القاضي "بما أن ولاية وهران قد استقبلت طلبات كثيرة للاستثمار كيف تم منح الامتياز لأبناء هامل بعد حصول أميار تم منح شقيقيه مراد وشفيق؟، ليرد عليه زعلان "..لكن أنا لم أكن اعلم أن أميار هو ابن المدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل.. الدليل هو أن اللقب منتشر بكثرة في وهران، الاستفادة الوحيدة التي أتحمل مسؤوليتها كانت لابنه شفيق".
وتابع زعلان "خلال منح الموافقة لأميار أنا كنت على رأس ولاية بشار وبعد استفادته، عينت كوالي لولاية وهران حينها انطلق هو في عملية البناء، وصادفه مشكل وجود الطريق السريع وممر الراجلين والمستثمر نفسه طلب تسوية القطعة لأنه كان سيواجه مشكل كبير مع النظام العام، وأنا تدخلت من اجل تقليص المساحة".
وحاول عبد الغني زعلان أن يدافع على نفسه أمام القاضي الذي سأله لماذا قام بتعديل القطعة عدة مرات وكونه كان ملحا حتى يحصل عليها أميار؟ ليؤكد الوزير السابق للنقل أن هذا الأخير كان لديه حق في ذلك قبل مجيئه وأنه قام بتسوية الأمر فقط ولأجل المواطنين تدخل لإنقاص نصف المساحة، وفي هذا الأثناء يقاطعه مجددا رئيس الجلسة "الوثيقة التي اعتمدت عليها لم يصادق عليها من قبل مديرية مسح الأراضي ولا يحق للوالي أن يمنح الموافقة؟، ليجيبه زعلان قائلا "لم أقم بالملاءمة وحدي ولو أن التنظيم والقانون لم يمنحاها لا يمكنني أن أفعل ذلك… عملت في الإدارة لسنوات وسايرت تغيير النصوص القانونية، كنت أفضل أن يبقى النص الذي يفسح الاستفادة عن طريق المزاد العلني، وللأسف جاء بعد ذلك النص الذي يلزم الوالي بمنح الرخص.. سيدتي أنا في حياتي أقوم بعملي وأنا خائف أن أسال عليه… لم أخرق ولم أنحرف على القانون….دخلت السجن بسبب هذا الأمر".
لا تربطني علاقة مع هامل وهاهي وثيقة براءتي
شدد الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف على أنه لم يمنح أي امتياز لأبناء الغني هامل، ولم يستفيدوا من أي مفاضلة، عندما كان واليا لولاية وهران، وأنهم قاموا بإيداع طلبات الاستثمار كغيرهم من المواطنين، وأنكر علاقته الشخصية بالمدير العام السابق للأمن الوطني، وأن ما يربطه به هو علاقة عمل فقط، وقام لأول مرة باستظهار وثيقة صادرة من وزارة المالية تثبت براءته في قضية الحال.
وأنكر بوضياف جميع التهم الموجه له جملة وتفصيلا وأكد أنه قام بواجبه فقط وأن الاتهامات مبنية علي فرضيات وقال "لما كنت والي وهران من 2010 إلي 2013، كان هناك مكتب بالأمانة العامة بالولاية يقدم على مستواه المستثمرين ملفاتهم قصد دراستها ومنحهم الموافقة من عدمها وعلى هذا الأساس سيدي الرئيس، أنفي جميع التهم الموجه لي لسبب بسيط وهي أن الملفات لا تودع لدي الوالي بل لدي مصالح أخري والمتمثلة في مكتب الاستثمار، وعلى هذا الأساس فأنا لست مسؤولا لأن منهجية العمل تأكد أن المقرر يقدم للوالي للإمضاء عليه بعد موافقة أعضاء المكتب، فقد كانت لدي مهام كبيرة في وهران التي كانت تحتضر، لذا اضطررت أن أوزع المهام علي الأعضاء، وأنا امضي القرارات التي تنال الموافقة".
وأضاف بوضياف "كما أن الوالي لا يتدخل في قرارات اللجنة التقنية المعنية بتثبيت المشاريع، أضف إلى ذلك فإن الوعاءات العقارية المتواجدة على مستوى القطر الوطني وحسب القوانين المعمول بها فإن المستثمر يطلب القطعة محل المعاينة واللجنة التقنية بعد دراسة الملف تمنح الموافقة أو ترفض..، أما عن المشروع الاستثماري لهامل فإن اللجنة التقنية عاينت المكان، وبشان القرارات التي منحت لأبناء الهامل والمتعلقة بالأوعية العقارية فهناك مشروع الكرمة الذي هو عبارة عن مركب سياحي، إضافة إلي وعاء منطقة طفراوي، وقد اطلعت علي قرار المكتب،كما إني عوتبت بسبب عدم إرسال الملف لمديرية السياحة".
وواصل الوزير السابق للصحة تصريحاته " أقول سيدي القاضي إن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بعد أن غادرت الولاية، كما اقسم بالله أن هامل عبد الغني لم يتصل بي بتاتا ولا مرة من اجل مشاريع أولاده، فمن المستحيل الإمضاء علي قرار لا يتوافق والمعايير،كما أحوز علي وثيقة من وزارة المالية ت5كد أني منحت قرارين اثنين فقط والكل يشهد بمهنيتي وجديتي في العمل.
والي وهران السابق: تعرضت لضغوطات من السعيد وبدوي
ورّط الوالي السابق لولاية تيبازة كل من شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة والوزير الأول السابق نور الدين بدوي، وقال إنه تعرض لضغوطات رهيبة حتى أرضخ لإمضاء قرار واحد لفائدة إبن اللواء عبد الغاني هامل من أجل الاستفادة من وعاء عقاري، لإنجاز مصنع المواد الصيدلانية
وبعد أن عرض أمام هيئة المحكمة مشواره المهني المتمثل في المناصب التي تدرجها طيلة 39 سنة في الإدارة المحلية، أنكر جميع التهم الموجه له من طرف القاضي والمتمثلة في بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال وظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة للغير، وقال "القطعة تم منحها سنة 2012 في إطار مشروع صيدلاني لأحد أبناء هامل وفي سنة 2017، قامت مديرية أملاك الدولة برفع قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء مقرر منح الامتياز والوالي لم يكن على علم لأن هذا الإجراء تم بين إدارتين، ثم تمت مراسلة مديرية أملاك الدولة التي أكدت أن هذه الأخيرة لا يشوبها أي عيب وأنه لا يمكن إلغاء المقرر لأنها ليست قطعة فلاحية ولا ذات توسع سياحي وهذا استناد على تعليمة من الوزير الأول".
وهنا يقاطعه القاضي "لكن المحكمة الإدارية استمرت في الدعوى وقضت بإلغاء حق الامتياز لأرض ابن هامل؟، ليجيبه غلاي "طلب مني في هذه الحالة عن طريق مراسلة من وزير الداخلية وبأمر من الوزير الأول إعادة الامتياز والقرار تمت دراسته في لجنة حيث اتخذت قرارا بمنح الامتياز لأميار والذي تحصل عليه منذ 2012".
وأردف قائلا "أنا باشرت العمل لمحاربة التبديد وقمت بإلغاء 40 قرار استفادة بسبب وقوعها في أراضي فلاحية، وهي القرارات التي تم إمضاءها من طرف الوالي السابق، زيادة عن ذلك حاربت بشدة البناءات فوضوية في أراضي ذات توسيع سياحي وأخرى فلاحية لأجل الحفاظ الملك العام وأملاك الدولة"، وفي هذا الأثناء بقاطعه القاضي قائلا "انتم حبيتو تهربو من الحبس طحتو في بابو"..كم عدد الأوعية العقارية التي منحتهم لأبناء الهامل..؟ ليرد عليه موسى غلاي "لم امنحهم أوعية عقارية كان فيه قرارات إلغاء خلال عهدتي، فقط أمضيت على قرار واحد بناءا على ضغوطات من السعيد بوتفليقة ونور الدين بدوي".
واعترف زبير بن صبان الوالي السابق لولاية تلمسان، أنه كان يتصل باللواء السابق عبد الغاني هامل هاتفيا وقال خلال استجوابه ان أبناء هامل فعلا استفادوا من قطعة أرض لغرض الاستثمار وانجاز مشروع معصرة زيتون.
وفي رده على سؤال القاضي بخصوص منحه لقطعة أرض تقدر مساحتها ب 5000 متر مربع لإنجاز معصرة الزيتون فقط..؟، رد بن صبان قائلا: "لدينا مديريات مختصة والملف تم تقديمه في 13 نسخة للمصالح المعنية بالدراسة، وقامت اللجنة التابعة لمديرية الاستثمار بدراسة لملف انفراديا ثم دراسته على مستوى اللجنة، وهدا الملف تم ضبطه وفقا لدفتر شروط والمستثمر ملزم بتطبيقه".
وفي هذا الأثناء يقاطعه القاضي "لما منحت القطعة الأرضية لهامل شفيق ومراد في فترة إمضاء العقد سنة 2004 كانا قاصرين؟ كيف خالفت القانون ومنحت لقاصرين قطعة أرضية لاستثمارها؟ ليجيبه المتهم "لم يكن في الملف أي شهادات ميلاد ولم يكن واضحا بناء على المقررات كما أن المقرر المبدئي لا يحدد صفة الشخص إن كان بالغا أم قاصرا، ومراسيم معالجة العقار لم تكن واضحة حينها وبعد سنة 2008 تغيرت جل القوانين الخاصة بالامتياز الصناعي".