هكذا ستنظم عمليات التصدير نحو دول الجوار

إجراء تنظيمي جديد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

اعتمدت الحكومة، إجراء تنظيمي جديد لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار مالي و النيجر و موريتانيا،وذلك في سياق الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر مجلس للوزراء.
و حسبما جاء في بيان لوزارة التجارة" تنهي وزارة التجارة إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات التصدير نحو دول الجوار مالي و النيجر وموريتانيا أنه قد تم وضع إجراء تنظيمي لتأطير هذه العمليات يقضي بضمان نقل المنتجات المصدرة من طرف المجمع العمومي للنقل واللوجستيك "لوجيسترانس" الى غاية النقطة الكيلومترية (0) على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد، لتكون بذلك نقطة عبور واستلام السلع من طرف الجهة المستوردة من دول الجوار، في ظل الاحترام التام لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحماية من تفشي وباء فيروس كورونا والتي أقرتها السلطات العمومية".
أما بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يستعملون وسائلهم الخاصة لنقل البضائع الموجهة للتصدير -يضيف نفس المصدر- "فهم ملزمون بالتطبيق الصارم لكل الإجراءات الصحية الخاصة للحماية من تفشي فيروس كورونا خاصة إذا تم تسليم السلع داخل أراضي الدول وجهة التصدير".
وقصد تفادي أي عراقيل يمكن أن يترتب عنها انعكاسات سلبية قد تعيق السير الحسن لتجسيد هذه العمليات، تدعو الوزارة كل متعامل اقتصادي القيام بإخطار الطرف المستورد المتعاقد معه، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستلام البضائع المصدرة على مستوى النقاط الحدودية التي سوف تحدد لهذا الغرض.