أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، بأن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من الإرهاب سيعطيان دفعا للاتحاد المغاربي الذي يعد من بين أهداف الجزائر الجديدة. وفي حوار لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" أوضح بلحيمر أن "عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب سيعطيان دفعا مشروعا للاتحاد المغاربي، الذي هو من بين الأهداف المسطرة لبناء الجزائر الجديدة" بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون. وأكد أن القضية الليبية قضية "تخص الليبيين وحدهم"، وأن "أمن الليبيين من أمن الجزائر، وكل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية، الجزائر تباركها وتدعمها". وحول موقف الجزائر من "مبادرة الملك محمد السادس بشأن تصفية الخلافات" بين البلدين و"إمكانية تقارب حقيقي" ثنائي، رد الوزير بأن الجزائر "ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل"، وباعتماد "أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد". وحرص بلحيمر على التذكير بأن "المغرب بلد جار وشقيق"، تربطه مع الجزائر "علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري"، وبأن البلدين يملكان "هدفا مشتركا" من خلال "الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة، خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية". وتابع بأن الجزائر "لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين المغربي والجزائري الشقيقين" باعتبار أن الغاية الأسمى هي "حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي نحمي فيه مصالحنا، وندافع عن وحدتنا". وأضاف بأن هذا المسعى يتم في "ظل الاحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي، لحماية الشعوب وإعطائها حقها في تقرير مصيرها" مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية. وبخصوص التنسيق الجزائريالتونسي بشأن ليبيا، ذكر الناطق باسم الحكومة برفض الجزائر لأي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين، موضحا أن التنسيق الذي يجري مع تونس هدفه سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة. أما عن حقيقة وجود تنسيق بين الجزائروتركيا بشأن ليبيا، ذكر بلحيمر بأن تركيا، قبل كل شيء، بلد شريك للجزائر، خاصة من الناحية الاقتصادية، تربطها معه "علاقات قوية" لها جذورها في التاريخ، موضحا أن الجزائر "تسعى دائما إلى البحث عن حلول للأزمة بالتشاور مع جميع الدول التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي، من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه". وبشأن النزاع القائم في المتوسط وإمكانية أن "تسمح الجزائر باستخدام أراضيها لصالح أطراف أجنبية"، أكد الوزير أن الجزائر، وانطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، "ترفض أي شكل من أشكال محاولات المساس بالسيادة الوطنية، واستعمال منطق القوة بالمنطقة تحت أي ذريعة من الذرائع". وأضاف بأن الجزائر "لا تريد أن تكون طرفا في حرب مبنية على المصالح، تختبئ وراءها الأطماع لتفكيك دول المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب، أو تتبع آثار الجماعات المسلحة". وعن ظاهرة تنامي الجماعات الإرهابية في الساحل والصحراء ومدى خطورتها على الأمن القومي للجزائر، لفت بلحيمر إلى أن الجزائر تعد أول دولة واجهت الإرهاب سنوات التسعينات وهو ما جعلها تملك "خبرة واسعة في مكافحة هذه الظاهرة العابرة للأوطان والقارات"، بالإضافة إلى العمل الميداني لمختلف الأسلاك الأمنية وجهود الدبلوماسية من أجل محاصرة هذه الآفة عبر العالم. وعن واقع العلاقات الثنائية مع روسيا، أوضح بلحيمر أنها "علاقات متميزة جدا كانت ولازالت دوما تتسم بالتعاون المشترك" وبأنها "علاقات ودية، أخوية واستراتيجية". وبخصوص القضية الفلسطينية، ذكر الوزير مرة أخرى بأنها من "ثوابت السياسة الخارجية للجزائر" وبأن "الجزائر شعبا وحكومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة". وقال: "نحن مع كل موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية، وتحمي أرضها وحقوقها، ونجدد التزامنا بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات".