يسعى قطاع الموارد المائية إلى إشراك سريع لأزيد من 300 مؤسسة مصغرة لتعزيز مجهودات القطاع في مجال تحسين الخدمة العمومية للماء. وحسبما أفاد به السبت بيان للوزارة، فإنه لتحقيق مسعى تحسين الخدمة العمومية للماء، جمع وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، نهاية الأسبوع بمقر وزارته، لقاء مع الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، توج باتفاق من أجل إشراك أكثر من 300 مؤسسة مصغرة في مسعى تحسين الخدمة العمومية للماء، حسب البيان. وينتظر أن يتم إمضاء العقود بين الجزائرية للمياه وهذه المؤسسات المصغرة خلال الأسبوع القادم. ويتعلق الأمر بنشاطات صيانة المنشآت وإصلاح التسربات في شبكة التوزيع وتركيب العدادات وإصلاح المضخات وإصلاح الأعطاب الكهربائية، والتي ستوكل للمؤسسات المصغرة عبر ربوع الوطن. ونظرا للنقص الذي تعرفه الجزائرية للمياه في مجال التسيير، ستقوم بتكليف عدد متزايد من المؤسسات المصغرة بالتدخلات التقنية التي من شأنها ضمان ديمومة الخدمة العمومية، مما يجعل هذا العدد مرشحا للارتفاع، يضيف البيان. وفي مجال تركيب العدادات، يرتقب القطاع بلوغ 400 ألف عداد قيد الخدمة قبل نهاية 2020، ومواصلة العملية لتبلغ تركيب مليون عداد خلال العام 2021. وفي هذا الإطار التزمت المؤسسات الأخرى تحت الوصاية بالاندماج في المشروع الذي سيكون له أثر إجابي على المؤسسات المصغرة وعلى الخدمة العمومية للماء، حسب نفس المصدر. ويتعلق الأمر بكل من الديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والديوان الوطني للسقي وصرف المياه. وحسب البيان، فإن "من شأن هذه المقاربة الجديدة لقطاع الموارد المائية أن تسمح بتجاوز العقبات الإدارية وتفادي الصعوبات التقنية واللوجستية، مما سيسمح بمزيد من المرونة والسرعة في التدخلات، ويشكل دعما محسوسا لمسيري الخدمة العمومية للماء".