فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بصفة نهائية، في ملف الموظفين المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، الذين تعثرت عملية إدماجهم في قطاع التربية الوطنية، إذ أكدت بأن العملية متوقفة على ضرورة توفر مناصب مالية شاغرة بعنوان 2020، على أن تسري قرارات إدماجهم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019. وأكدت الوظيفة العمومية في المراسلة التوضيحية التي وجهتها لوزارة التربية الوطنية، في ردها على التقارير والشكاوى العديدة التي رفعتها مصالح مديريات التربية للولايات، بخصوص رفض المصالح الولائية المختصة للرقابة المالية، التأشير على مشاريع القرارات الخاصة بإدماج الموظفين المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في الأطوار التعليمية الثلاثة، بعنوان 2019، رغم مصادقة مصالح الوظيفة العمومية عليها بتاريخ ال27 فيفري 2020، إذ أكدت بأنه وعملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 19/336 المؤرخ في 08 ديسمبر 2019، فإن عملية إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، تبقى متوقفة على ضرورة توفر مناصب مالية شاغرة، وبالتالي، فإن موقف مصالح الرقابة المالية "سليم" وصحيح ومطابق للتنظيم ساري المفعول، بمعنى أنها لم تقع بالخطأ بل قامت بتطبيق قوانين الجمهورية بحذافيرها. وأعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية في نفس المراسلة، بأنه واعتبارا لاستيفاء المعنيين أي الموظفين المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، للشروط القانونية العامة للإدماج رغم تأخر وتعثر العملية في الميدان، أعلنت عن موافقتها على تجسيد عمليات تعيينهم في مناصب قارة بعنوان 2020، شريطة توفر مناصب مالية شاغرة، على أن تسري قرارات إدماجهم بأثر رجعي ابتداء من الفاتح نوفمبر 2019، لكي يتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم المالية كاملة غير منقوصة. ويذكر أن بعض مديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية لعين الدفلى، قد حددت تاريخ ال3 سبتمبر الجاري، كآخر أجل لاستقبال الملفات الورقية، للعاملين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، للشروع في استكمال عمليات إدماجهم في مناصب قارة، بعدما عرفت العملية تعثرا في الميدان.