أعلنت إدارة المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، عقد جلسة علنية لمناقشة والتصويت على مشروع التعديل الدستوري الخميس القادم. وحسب بيان للمجلس "عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، الاثنين 07 سبتمبر 2020، اجتماعا برئاسة السيد سليمان شنين رئيس المجلس، وتضمن جدول أعمال الاجتماع إحالة مشروع القانون المتعلق بتعديل الدستور على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للدراسة". ووفق نفس المصدر "عقب ذلك، ضبط مكتب المجلس الجدول الزمني لأشغال المجلس ، وقرر عقد جلسة علنية يوم الخميس 10 سبتمبر 2020 تخصص للتصويت مع المناقشة المحدودة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور ، طبقا للمادة 36 من القانون العضوي رقم 16 – 12 المؤرخ في 25 اوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، حيث سيتم خلالها تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل السيد ممثل الحكومة ، وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تم التصويت على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور" .