وضع قاضي التحقيق لدى محكمة بوسعادةبالمسيلة، مساء الثلاثاء، سبعة إطارات من مطاحن رياض المسيلة وتعاونية الحبوب تحت إجراءات الرقابة القضائية، حسب ما علمته "الشروق" من مصدر موثوق به. واستنادا إلى مصادرنا، فإن حيثيات القضية التي عالجها عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، مؤخرا،على خلفية تلقي قائد المجموعة معلومات، تفيد بوجود تلاعبات من قبل بعض الجهات بمادة القمح المدعم والفرينة كانت موجهة إلى ولاية غرداية وتحويل كمية إجمالية تفوق 1470 قنطار، كانت محملة على متن ثلاث شاحنات نحو إحدى المطاحن بمدينة بوسعادة، ومنه تحويلها عن وجهتها ومسارها المحدد سلفا. وذكرت الجهات التي أوردت الخبر، بأنه فور تلقي مصالح الدرك الوطني المعلومات، تم فتح تحقيق فوري، تبين على اثره تورط إطارات وموظفين يشتغلون على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة وكذا مطاحن المسيلة، يضاف إليهم صاحب مطحنة خاصة تتواجد بمدينة بوسعادة. وفي نهاية التحقيق، تم إحالة المعنيين على الجهات القضائية لدى محكمة بوسعادة، حيث أمر قاضي التحقيق بوضع 7 منهم تحت الرقابة القضائية، بينما استفاد مدير مطاحن رياض المسيلة وموظف آخر بنفس المصلحة من الإفراج، مع توجيه استدعاءات مباشرة لثلاثة آخرين، وجهت لهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع الأموال العمومية، جنحة الغش الضريبي وعدم الفوترة والإخلال بتنظيم وإحداث اضطراب والتزوير واستعمال المزور، الاحتكار والمضاربة..